قدر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ حجم الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي في مصر بنحو 2
43 مليار ريال (650 مليون دولار) وذلك من منتصف 2013 وحتى يناير الحالي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الزراعية استحوذت على 70% من إجمالي الاستثمارات السعودية العام الماضي في حين توزعت الـ30% الأخرى على عدد من القطاعات الصناعية والتجارية
وأكد بن محفوظ في حديثة لـ»مكة»، عدم وجود أي عثرات أمام المستثمرين السعوديين، مبينا أن الظروف التي مرت بها القاهرة لم تؤثر في المشاريع المقامة في مصر
ولفت إلى أن نظرة المستثمرين السعوديين اتجهت نحو القطاع الزراعي حيث بدأ تدفق الاستثمار منذ منتصف 2013 وحتى يناير الحالي، وذلك بعد أن تكفلت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بدعم أي مستثمر وطني شريطة تصدير نصف منتجاته للمملكة
وتوقع أن يصل إجمالي ما ستقدمه المبادرة في مصر إلى نحو 250 مليون دولار إضافة إلى 400 مليون دولار من قبل المسثمرين البالغ عددهم في مصر بكافة القطاعات نحو 3200 مستثمر
ورجح بن محفوظ أن تدعم الحكومة المصرية المقبلة جنوب مصر الذي يتمتع بمساحات زراعية واسعة والتي ينتظر أن تدعم الوظائف في أكثر من 7 محافظات
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن الزراعة كانت أقل القطاعات استثمارا فيما حركها عدد من المستثمرين السعوديين حيث أصبحت حاليا من بين القطاعات الأكثر نشاطا
وذكر أن سعر صرف الجنية يعد عاملا مهما للمستثمرين الحاليين لتعويض أي خسائر أثرت في استثماراتهم في السابق
من جهته استبعد السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب تأثر الاستثمارات السعودية في بلاده خلال الفترة الماضية وقال لـ»مكة» «هناك مصالح مشتركة بين البلدين، فرجال الأعمال في مصر سواء من السعودية أو من الدول الخليجية يحظون بكل الرعاية والحماية لاستثماراتهم»
وأوضح أنه حين مراجعة الاستمارات منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن مرورا بأكثر الأزمات التي مرت بها الدولة لم تمس أي استثمارات سعودية وهي مؤمنة وتحظى بالاهتمام
وأضاف السفير المصري «أتوقع أن تتضاعف الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فهناك مشاريع كبيرة بين البلدين في مجالات مختلفة ورغبة كبيرة من قبل رجال الأعمال في ضوء نزول الجنيه المصري لتوسيع الاستثمارات» مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية في قطاع الزراعة والسياحة والقطاع العقاري