أكد رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العمل مستمر مع الجهات المعنية كوزارات الداخلية والنقل والمالية على إعداد منظومة متكاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها للوقود، ويشمل ذلك برنامجا لتقاعد المركبات القديمة وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات، إضافة إلى مراجعة أنظمة تملك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين.
ويعكف المركز السعودي لكفاءة الطاقة وعدة جهات مسؤولة حاليا على إيجاد خطط لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف والثقيل وتطوير عدد من الإجراءات من شأنها تحقيق عدة أهداف، منها تحقيق وفر يصل إلى 210 آلاف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030.
وأوضح المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي لـ»مكة» أنه يجري الاستعداد لإعلان خطط وتفاصيل مختصة بكفاءة الطاقة خاصة بالسيارات ستعلن بشكل رسمي قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الخطط ستشمل نواحي عدة أبرزها دور المورد والمصنع في توفير اقتصاد الوقود وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وبين أن الخطط الآن في مراحلها النهائية إذ سيعلن عنها وفق إجراءات مفصلة، موضحا أنه في الأسبوعين الماضيين تمت بعض الإجراءات على صالات عرض السيارات بمدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها، مشيرا إلى أنه مع بداية 2015 سيتم تطبيقها على كل سيارة جديدة.
وعن اتخاذ خطط تجاه السيارات القديمة المستهلكة للوقود، أوضح العبادي أنه لم يتخذ أي إجراء تجاهها حتى الآن وما زال موضوعها تحت الدراسة.
وبدوره أكد رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق أن تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف يلزم المصنعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من نوفمبر 2013 إضافة إلى استحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبين أن تطبيقها يتم اعتبارا من أغسطس الحالي إضافة إلى تحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنويا واقتراح أن يبدأ تطبيقه في 2016.
وأوضح أنه يجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن على أن يصل إلى المستوى العالمي في 2025 ووضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى السعودية وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن البرنامج يعمل حاليا مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين إذ إن الخطوات تشمل تحسين مواصفات وقود الديزل والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
وعن المركبات القديمة، أشار إلى أن العمل جار مع الجهات المعنيّة كوزارات الداخلية والنقل والمالية على إعداد منظومة متكاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، ويشمل ذلك برنامجا لتقاعد المركبات القديمة وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات، إضافة إلى مراجعة أنظمة تملك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين.
وأشار إلى أن عدد تلك المركبات يصل إلى 2.2 مليون مركبة عمرها أكثر من 20 سنة وتمثّل 25% من إجمالي عدد المركبات، موضحا أنها تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري بالسعودية.