قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن المسؤولين في إندونيسيا تراجعوا عن خطة لإجراء اختبارات عذرية لتلميذات المدارس الثانوية، كشرط للتخرج، وقدموا اعتذارا بعد أن أثارت المسألة سخطا شعبيا.
وكان النائب البرلماني عن جمبر في إقليم جاوة الشرقية حبيب مهدي أعلن الأسبوع الماضي، أن المجلس المحلي يضع مسودة لائحة «حسن سلوك»، تتضمن توقيع كشف عذرية، بعد تنامي أعداد الفتيات اللاتي يقمن علاقات جنسية قبل الزواج.
وفي العام الماضي، سمحت إندونيسيا بإجراء اختبارات عذرية للنساء المتقدمات للانضمام إلى صفوف الجيش والشرطة، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن هذه الاختبارات ليس لها أي مصداقية علمية.
وقوبل الاقتراح الذي خرج من جمبر بإدانة واسعة النطاق، وإن كان نواب من جاوة الشرقية دافعوا عن هذه الخطوة بل طالبوا بتعميمها في منطقة جمبر كلها، فيما عارض كبار رجال الدين المسلمون الاقتراح قائلين: «إنه يمثل تمييزا ضد التلميذات ويتنافى مع تعاليم الإسلام».
ووسط غضب شعبي، تراجع نائب رئيس مجلس جمبر أيوب جنيدي عن اقتراح اختبار العذرية واعتذر.
وقال: «باسم مجلس الشورى في جمبر أود أن أقدم اعتذاري للرأي العام خاصة لكل نساء وفتيات إندونيسيا».
ورحبت هيومن رايتس ووتش بتراجع مشرعي جمبر، لكن المتحدث باسمها اندرياس هارسونو قال: «المزعج أن الشرطة والجيش ما زالا يجريان هذا الاختبار على المتطوعات».