قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام خمسة مصريين بعد أن دانتهم بالتورط في قتل شرطي بالرصاص مطلع العام الجاري أثناء حراسته لإحدى الكنائس في ضاحية 6 أكتوبر بالقاهرة.
وطبقا للقانون المصري ينبغي إرسال أحكام الإعدام إلى مفتي البلاد لإقرارها أو رفضها، غير أن رأيه يظل استشاريا ويمكن للمحكمة ألا تلتزم به.
وكانت النيابة وجهت للمصريين الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام تهمة أخرى هي “تشكيل خلية إرهابية” والتخطيط لعدة هجمات ضد الشرطة والجيش.
إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل والتي يحاكم فيها 131 متهما من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.
وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بالاستعلام من وزارة الداخلية وتحديد الضابط المشرف على إعداد التحريات التي أجراها الضابط المقتول المقدم محمد مبروك ومدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة واستدعائهما لسماع شهادتهما.
كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن القوة الأمنية المكلفة بتأمين كوبري السلام ونفق أحمد حمدي والمعدية شرق القنطرة وأسماء المكلفين فيها.
واستدعت المحكمة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت أحداث اقتحام السجون وعددا من المسؤولين السابقين، كلا بصفته، في تاريخ حدوث الواقعة لسماع شهادتهم.