وجهت بعض إمارات المناطق -تحتفظ «مكة» باسمها- بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، لدارسة أسباب انتشار ظاهرة افتتاح محال ومراكز متخصصة للعلاج الطبيعي واللياقة البدنية النسائية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ»مكة«.
وأوضح المصدر أن الإمارات شددت على ضرورة تشكيل لجنة يمثلها مندوبون من الإمارة، والأمانة، والصحة، والشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغرف التجارية الصناعية، وذلك بعد انتشار تلك المراكز بشكل لافت، والتي لم تحصل على تراخيص لمزاولة هذه الخدمات ونحوها.
وبين أن الإمارات طالبت اللجنة بتفعيل دورها بالتفتيش على تلك المحال التي تختص بالجانب النسائي، ورفع تقارير دورية عن أعمالها، لضبط أي مركز أو محل يزاول هذه المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية.
ونوه المصدر إلى أن بعض تلك المحال والمراكز تستغل لأغراض مخالفة وذلك بسبب عملها بشكل غير نظامي، الأمر الذي دفع الجهات المعنية للأمر بإصدار توجيه لمتابعة ورصد أي مركز مخالف في حال ضبطه، ووضع عقوبات رادعة بحقه؛ خصوصا في حال ثبت للجهات المعنية قيامه بممارسته أعمالا مخالفة في مجال مهنته.
وأكد أن اللجنة شكلت مؤخرا لهذا الغرض، وستلاحق المخالفين من المراكز والمحال النسائية.