رفض مجلس الشورى في أولى جلساته للسنة الثالثة من الدورة السادسة التي عقدت أمس وثيقة السياسة السكانية للسعودية كما وردت من الحكومة.
إعادة التصويت
رفض المجلس وثيقة السياسة السكانية، جاء بعد أن أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الوارد من الحكومة فيما سترفع الوثيقة كما وردت من الحكومة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مرفقا بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها عملا بالمادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
نص المادة 31
«تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».
التصويت
أيد رأي اللجنة 66 صوتا وعارضه 57 صوتا أيد رأي الحكومة 62 صوتا وعارضه 64 صوتا
مطالبات
• مطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم.
• دعوة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
• على إدارة الملك عبدالعزيز وضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
مناقشة
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/ 1435
توصيات اللجنة
• دعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة.
• الإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
• تمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
• إيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.