في تغريدته عبر معرفه في تويتر أكد وزير التجارة والصناعة أن قوانين وزارته ستكون حازمة مع جميع قضايا الغش التجاري، وأي عيوب يعلمها الوكيل أوالبائع يجب عليه الإفصاح عنها للمستهلك.
ويرى الدكتور علي التواتي الكاتب والخبير الاقتصادي أن أداء وزارة التجارة في محاربة الغش التجاري بات أفضل من السابق، ويظهر ذلك جليًا في ارتفاع مستوى المطاعم، ومستوى أداء شركات السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى ارتفاع أداء الكثير من الأعمال الأخرى، فالوضع العام للوزارة في مكافحة الغش التجاري أصبح أفضل من أي وقت مضى وهذا يعني أن الخطط الموضوعة أصبحت تطبق وتُرى على أرض الواقع.
ويؤكد على أن المشكلة الكبرى تكمن في تطبيق المواصفات والمقاييس على البضائع المستوردة، بينما لا تطبق على المنتجات داخل المملكة، ويضيف «المصانع السعودية لا تلتزم بهذه المواصفات المفروضة عليها، حتى مصانع الدواء لا تلتزم بما نجده مكتوبا على بيانات المنتج الملصقة، فهذه البيانات غالبًا لا تعكس حقيقة المنتج»ويشير التواتي إلى أن الغش التجاري المحلي يتم عن طريق إنتاج أوتقليد منتجات داخل البيوت، وهذا ما تقوم به العمالة الوافدة، فأخطر هذه المنتجات هي الأطعمة التي تعد في البيوت وبطرق تفتقر إلى أبسط قواعد السلامة والنظافة، وتعرض بالتالي في أفخم المطاعم والفنادق والمحلات، وهذه المنتجات يسهل تتبعها من خلال الوزارة.
موضحًا على أن الوزارة إذا كانت لا تستطيع السيطرة على المنتج من خلال معرفة مصدره، فبإمكانها مراقبة المخرج وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الورش والمطاعم، والفنادق كذلك، ويسأل عن كل شيء من أين أتى، فمن خلال متابعة المنتجات نستطيع السيطرة على الأوكار التي تقف خلف التزوير.
ويشدد علي التواتي على الخطوات التي يجب على الوزارة اتباعها للتقنين والحد من الغش التجاري وذلك في التركيز على المخرج وعلى ما يباع في أيدي الناس وهذا يسهل الوصول إلى الأوكار المصنعة، إضافةً إلى فرض المواصفات والمقاييس والجودة النوعية بقوة وبصرامة على المصانع المحلية المرخصة في كل أنواع المنتجات.
كما ينوه على دور المواطن في مكافحة الغش التجاري ويكون ذلك من خلال البلاغ عن أي حالة غش، فالوزارة حققت تقدما كبيرا في الاستجابة لأي بلاغ متعلق بالغش التجاري، فالوزارة تستجيب لبلاغات المواطنين وبوقت قياسي أيضًا، وهذا تقدم كبير يحسب للوزارة.