أحال المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية 400 شخص من عناصر وأنصار جماعة الإخوان للمحاكمة أمام دوائر الإرهاب الجديدة المختصة بالجنح، لاتهامهم في 50 قضية للتجمهر والتظاهر بدون تصريح، وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.
وفي السياق، أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أمس عن تصفية اثنين من المسلحين ضمن تشكيل إرهابي يضم 8 عناصر بالغة الخطورة.
وكانت معلومات وصلت للأجهزة الأمنية تفيد بتجمع 8 عناصر خطرة فحاصرتهم القوات وتمكنت من قتل اثنين منهم وضبط 6 آخرين وبحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية، كما تم إحراق وتدمير 25 عشة و5 دراجات وسيارتين وضبط مخزن مخدرات.
وكشف مصدر أمني أن أجهزة وزارة الداخلية بدأت في مراجعة الجهات القضائية المعنية في جميع المحافظات بفحص قضايا الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا وفقا للقانون، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية يقتصر على تنفيذ قرارات النيابة العامة ورؤساء المحاكم والجهات القضائية المختصة الخاصة بإعادة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليهم والتي أصدرت قرارات بحبس الطلاب أو الحكم عليهم في القضايا المتهمين فيها.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تراجع حاليا العشرات من ملفات الطلاب المحبوسين احتياطيا وفقا للقانون، وجار حصر عدد المحبوسين على ذمة القضايا خلال الفترة الماضية، وسيتم تقديم تلك الملفات إلي المستشار هشام بركات النائب العام لإصدار القرار النهائي في أمر هؤلاء الطلاب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تكليفا لوزير الداخلية بمراجعة الموقف القانوني للطلاب المحبوسين في قضايا حرصا على مستقبلهم.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبوحصيرة اليهودي لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بالقرار.
كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
وقالت المحكمة إن اعتبار ضريح الحاخام اليهودي أبوحصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخي جسيم، مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية التي أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أي تأثير في حضارة الفراعنة.
من جهة أخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديث لرؤساء تحرير الصحف القومية نشر أمس أنه يدرس إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي، كما سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن التعديل الوزاري سيتم وفقا للمصلحة العامة، وإن حركة المحافظين ستتم في يناير المقبل، وستكون واسعة.
وحول الوضع الأمني في سيناء، قال إن عملية سيناء الكبرى، تتم بعيدا عن الأنظار منذ 25 يوما، وهناك أسلوب جديد وشامل في التعامل مع الإرهاب، مشيرا إلى أن إجراءات تأمين الحدود تمضي قدما، وتم إخلاء 500 متر في رفح ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة.