أرجأت محكمة فلسطينية في رام الله محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان إلى 22 يناير المقبل، حسبما أعلن محاميه، متهما القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة، ولم يحضر أمس جلسة المحاكمة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل 10 أيام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
كما طرد من حركة فتح في 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاج توروسيان في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني إنه منع من الاطلاع على ملف موكله رغم طلبين تقدم بهما بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة أيضا أن «فلسطين وقعت في الثاني من أبريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة» في إشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وتابع محامي دحلان «لم يتم احترام هذا الحق» مضيفا أنه يحتفظ لنفسه بحق «اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات» لهذا الميثاق.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.
وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قبل 10 سنوات.
وسبق أن تسلم العقيد دحلان مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية.