بعد 120 يوما اعتبارا من أمس يبدأ تطبيق نظام الزارعة العضوية في السعودية على أن يصدر وزير الزراعة لائحة هذا النظام.
ويستند نظام الزراعة العضوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي على 18 مادة تتمحور حول تطبيق أحكامه وضوابطه، إذ يتعين على وزارة الزراعة العمل بموجب اللائحة التنفيذية للنظام التي تنص على أن الزراعة العضوية أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيا.
ويشمل نشاط الزراعة العضوية عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها وفق المعايير التي تعتمدها وزارعة الزراعة.
وتنص المادتان الثانية والثالثة من النظام على أنه يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في السعودية وحمايته من أي ممارسات خاطئة، وتطبق أحكامه على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية وجهات التوثيق العاملة في السعودية.
ويتوجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
وبحسب المادة السابعة من النظام فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الزراعة تعد شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية، إضافة إلى متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية وضوابط استيرادها وتصديرها.
ويحظر النظام وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أوملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي.