أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أهمية تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وذلك من أجل تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والحد من إصابات العمل، تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020.

وأضاف خلال مشاركته أمس بورقة عمل في المؤتمر السادس «للسلامة والوقاية من الحريق» في الدمام أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتطوير نظام السلامة، عبر إيجاد المعرفة وبناء الموارد والقدرات في هذا المجال، والتوعية بمفهومها ونشر ثقافة الوقاية، وكذلك تعزيز التشريعات والأنظمة في مجال السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في إيجاد قانون فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث والتحقيق فيها.

وأوضح أن البرنامج يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر لمساعدتها على الاستقرار والاستمرارية، وخلق وظائف جديدة في هذا المجال، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعزيز وجود الكوادر الوطنية من مختصي السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات، وبالتركيز على القطاعات التي لديها نسبة كبيرة في إصابات العمل.