يسير ملف تخصيص الأندية وفق الخطة التي وضعها الرئيس العام لرعاية الشباب والتي أوشكت على اعتمادها بشكل رسمي من قبل الجهات المخولة بإجازة الملف الأهم في الرياضة ، وكشفت مصادر مطلعة أن الملف أعد بطريقة محكمة وأجاب على جميع الاستفسارات التي ستصب في مصلحة الرياضة بشكل عام حيث أجاب الملف عدة أسئلة من ضمنها مقرات الأندية الذي شكل أهم تساؤل أمام المستثمرين حيث وضعت الدراسة 3 خيارات للمستثمر إما شراء المقر وفق تقدير العقاريين كبناء وأرض ، أو تأجير طويل الأمد ، أو الانتقال لمقر يختاره المستثمر .
وتخوّف بعض المهتمين بالألعاب المختلفة من اهتمام المستثمرين بكرة القدم التي تعد الأكثر شعبية فشملت الدراسة المطروحة أن من يلغي ألعاب معينة سيعاقب بغرامة كبيرة يستفاد من تلك المبالغ في دعم الأندية المهتمة بالألعاب ، وحددت الدراسة المنتظرة الاعتماد الرسمي خلال هذا العام أن يتم وضع سقف لأسعار اللاعبين التي سيكون هناك غرامات على الأندية التي ترغب في تجاوز السقف كما سيحد التخصيص من المصروفات حيث سيتم مقارنة مداخيل الأندية ومصروفاتها في حال زادت المصروفات على الدخل ستفرض غرامة والعكس صحيح .