بدأت الحكومة المصرية في تحصيل مستحقات الغاز المتأخرة على الشركات الصناعية بعد امتناعها عن تسديدها منذ رفع الحكومة أسعار الغاز مارس 2012.
وقال مسؤول بارز في الشركة القابضة للغازات “إيجاس” إن الشركة بدأت تحصيل المستحقات والمقدرة بـ7 مليارات جنيه “980.3 مليون دولار” مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق مع شركة أبوقير للأسمدة “حكومية” مؤخرا يقضى بسداد أبوقير نحو 680 مليون جنيه تمثل مستحقات غاز متأخرة ستكون أول دفعة منها نحو 150 مليون جنيه على أن يتم دفع الباقي على دفعات خلال 3 أعوام.
وتعد أبوقير أكبر شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر وهي مدرجة في البورصة المصرية.
وحسب بيانات صادرة عن إيجاس فقد بلغت مستحقاتها لدى مصانع القطاع العام “حكومية” نحو 5 مليارات جنيه فيما تصل المستحقات الواجبة على مصانع القطاع الخاص نحو 2 مليار جنيه.
وقال المسؤول المصري، إن هذه المستحقات تراكمت نتيجة امتناع الشركات والهيئات عن السداد بعد أن رفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ما يعادل أربعة دولارات لمليون وحدة حرارية وثلاثة دولارات للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للغاز.
وتدين إيجاس شركة الحديد والصلب المصرية “حكومية” بنحو 526 مليون جنيه والشركة القومية للاسمنت “حكومية” بنحو 490 مليون جنيه وشركة النصر للأسمدة “حكومية” بنحو 210 ملايين جنيه وشركة السويدي “خاصة” بنحو 72 مليون جنيه وشركة لافارج للاسمنت “خاصة” بنحو 88 مليون جنيه.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 23% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تستهلك مصانع الأسمدة 10% والاسمنت 8% والبتروكيماويات 5% حسب بيانات صادرة عن “إيجاس”.
وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية فإن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تستهلك 33.8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من الحصة الموجهة للقطاع الصناعي والتي تقدر بـ 61.9 مليون متر مكعب من إجمالي إنتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.