أنعشت أنباء عن قرب اعتماد إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن التي لا يمتلك أصحابها صكوك ملكية، سوق العقارات في المنطقة، وفتحت آفاقا جديدة لعدد من المواطنين الذين انتظروا القرار طويلا، كما دفعت كثيرا من الناس لشراء المساكن والعقارات التي بدون صك ملكية أملا في أن يشملهم هذا الأمر.
إمكانية الشراء
وقال المواطن حمدان العتيبي إن الأراضي التي عليها صكوك باهظة الثمن بالنسبة لأمثاله، لا يستطيعون شراءها حتى ولو مكثوا عشرات السنين، على عكس أراضي الوثائق التي يمكن أن يشتروها ويتملكوها، مضيفا «إذا اعتمد قرار إيصال الكهرباء إلى المنازل التي لا يملك أصحابها الصكوك، فإن ذلك الأمر يسعدني أنا والكثير من أمثالي، وسوف تشهد أراضي الوثائق إقبالا كبيرا من ذوي الدخل المحدود، الذين يمنعهم عن الشراء فيها الكهرباء، وبالتالي سوف تنتعش هذه الأراضي وتتطور بشكل كبير في المستقبل».
بداية الغيث
من جهته، أبان منير الحربي أن مجرد سماع قرب اعتماد إيصال الكهرباء للمنازل التي لا تملك صكوكا، يثلج الصدور، بحيث كان الكل متخوفا من عدم إيصال الكهرباء، وخاصة الذين لديهم أراض بدون صكوك، وقال «أخبرني بهذا الخبر أفراد من عائلتي، ومنهم من كان معترضا على شرائي مثل هذه الأراضي».
أثر إيجابي
بدوره، رأى سامي العمري أن القرار إذا ما نفذ فإنه سوف يكون له الأثر الإيجابي بالنسبة لأراضي الوثائق، والمساكن التي لا يمتلك أصحابها الصكوك، لذلك سوف تشهد السوق انتعاشة وإقبالا من قبل عدد من الناس بعكس الأراضي التي وصلت إلى درجة كبيرة من التضخم، واستدرك «لكنني أعتقد أن القيمة سوف تنخفض لتوجه الشراء إلى الأراضي الرخيصة التي يثبت ملكيتها فقط بالوثائق».
عملاء الصكوك
أوضح أستاذ الإدارة والتسويق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أن أزمة السكن وشح الأراضي كان لها الدور وراء مثل هذا القرار الإيجابي، الذي يمكن من لديه أرض بوثيقة أن تصله خدمة الكهرباء إلى منزله، وسوف يكون لهذا القرار أثر في تخفيض سعر أراضي الصكوك التي هي الأخرى لها عملاؤها الذين يفضلونها لعدد من الاعتبارات، كالخدمات المقدمة فيها، وكذلك المواقع التي تتميز بها.