تستعد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإنشاء مركز استشاري لقطاع الأعمال في إطار أهدافها الخمسة لعام 2015.
وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور محمد الكثيري أن الأهداف التي حددتها الأمانة وتعمل على إنجازها ترتكز على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الغرفة، وتوسيع وتفعيل علاقات الغرفة المختلفة، وتطبيق أحدث النظم في إدارة علاقات العملاء، وتطوير مركز المعلومات في الغرفة.
تحقيق الأهداف
وأشار الكثيري إلى أن الغرفة أنجزت بصورة جيدة المستهدف من الأهداف الخمسة الرئيسة التي وضعتها في عام 2014، وتضمنت تطوير أعمال اللجان القطاعية للغرفة، وتطوير قواعد البيانات والتي تشكل أهمية كبيرة للغرفة للتواصل مع كل المشتركين، وتطوير بيئة تقنية المعلومات، ومشروع تطوير بيئة العمل داخل الغرفة، وتهيئة البيئة المحفزة للموظفين، وتعزيز استثمارات الغرفة بما يحقق موارد مالية دائمة تمكن الغرفة من تأدية أعمالها دون التأثر بأي ظروف تؤثر في مواردها.
وقال الكثيري خلال اللقاء السنوي الأول للجان القطاعات الاقتصادية لغرفة الرياض، والذي أقيم مساء أمس الأول، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على تقوية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضاء اللجان القطاعية، مشيرا إلى أن اللجان الرئيسة منها والفرعية تعتبر من أهم أضلاع عمل الغرف، وقال إن اللجان قدمت نجاحات متميزة في تعزيز العمل تجاه معالجة عدد من قضايا القطاعات من خلال التنسيق والتواصل مع القطاعات الحكومية المعنية.
وقال إن من أهم أعمال اللجان حصر المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاعات، ودراسة النظم المتعلقة بها وتقييمها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها في ضوء تطبيقاتها العملية وتقديم تلك المقترحات إلى الجهات المعنية.
العمل وفق تنظيم ممنهج ومحترف
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرفة أشبه بشركة مساهمة بوجود 26 لجنة رئيسة، و34 لجنة فرعية تم تشكيلهما عبر941 عضوا من رجال وسيدات الأعمال.
وقال إن المتتبع للأنشطة والفعاليات الدؤوبة واليومية التي تقوم بها غرفة الرياض لا بد أن يتعجب من حجم ومقدار العمل الذي يقوم وفق تنظيم ممنهج ومحترف، مشيرا إلى أن هذا العمل الضخم يجب أن يستمر لمتابعة قضايا قطاع الأعمال، مع الحفاظ على الحقوق ومراعاة كل ما من شأنه رفعة اقتصاد المملكة.
وتحدث الزامل عن بعض الإنجازات التي قام بها مجلس الغرفة الحالي وخططه المقبلة لتطوير أداء الغرفة، وقال إن الغرفة اتخذت خطوة جريئة وبناءة عبر اعتماد صرف كامل حقوق الموظف لهدف السكن فقط، مشيرا إلى أن أكثر من 50 موظفا استفادوا من الدعم السكني حتى الآن.