أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن بنك ستاندرد تشارترد عرضة للمقاضاة في البلاد بعد أن اتفق على إغلاق حسابات بعض العملاء في الإمارات في إطار تسوية مع جهات تنظيمية أمريكية في قضية غسل أموال.
وبموجب التسوية التي أعلنت الأسبوع الحالي وافق البنك على دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار وإنهاء علاقاته المحفوفة بمخاطر عالية مع عملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ووقف إجراء معاملات بالدولار لبعض العملاء بوحدته في هونج كونج.
وذكر المصرف المركزي أمس أن عدد الحسابات التي أغلقها ستاندرد تشارترد في الإمارات يتراوح من 1400 إلى 8000 حساب.
وقال المركزي الإماراتي: ندرك أنه على بنك ستاندرد تشارترد أن يغلق معظم هذه الحسابات وفقا للإجراءات المتخذة في نيويورك، وهذا يعني أن البنك سيكون عرضة للمقاضاة من قبل هذه الشركات وملاكها نظرا للضرر المادي والمعنوي الذي سيقع عليهم.