هيومن رايتس: العدالة بعيدة المنال في هجوم الكيماوي بسوريا

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن «العدالة لا تزال بعيدة المنال» لضحايا الهجوم الكيماوي المميت على مشارف دمشق ولأسرهم، وذلك في الذكرى الأولى للهجوم.

ففي الساعات الأولى من صباح 21 أغسطس 2013، سقطت صواريخ تحمل موادا كيماوية سامة على الغوطة الشرقية والمعظمية على مشارف العاصمة السورية وقتل المئات فيما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه «أسوأ استخدام لأسلحة الدمار الشامل في القرن الـ 21«.

ومن شبه المؤكد أن الهجوم هو أكثر واقعة منفردة دموية في الحرب الأهلية السورية منذ بدايتها في مارس 2011.

وفي أعقاب الهجوم الكيماوي، أجرى مفتشو الأمم المتحدة تحقيقا سريعا توصل إلى أن الصواريخ التي كانت محملة بغاز السارين أطلقت من منطقة للجيش السوري قواعد فيها.

لكن التفويض المحدود لتحقيق الأمم المتحدة لم يسمح للخبراء أن يحددوا المسؤول عن الهجوم.

ومن ناحية أخرى، هددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشن غارات جوية عقابية على الحكومة السورية، الأمر الذي تسبب في حملة دبلوماسية محمومة تمخضت في نهاية المطاف عن قبول بشار الأسد باتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا للتخلي عن ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

وعلى مدى الشهور الـ11 الماضية، أشرفت لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على إزالة المخزونات الكيماوية المعلنة كافة من سوريا ونقلها إلى الخارج لتدميرها.

وجرى تحييد أكثر من 80% من هذه المواد حتى الآن، وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وثمن نديم خوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، بالقضاء على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، لكنه قال إن التدمير «لن يفعل شيئا لمئات الضحايا الذين قتلوا قبل عام ولأقاربهم الناجين».

وأضاف في بيان اليوم «إغلاق قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا لن يكون ممكنا إلا إذا جرى تحميل من أمر ونفذ الهجمات المسؤولية ووضعوا خلف القضبان«.