إدانة مؤسسات خاصة بالتهرب الجمركي واستيراد سلع مخالفة

بعد استخدام أجهزة جديدة في المنافذ السعودية للكشف على البضائع الواردة، أدانت اللجان الجمركية الابتدائية التابعة للجمارك مؤسسات وشركات خاصة بالتهريب الجمركي وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة تجاوز بعضها المليون ريال مع مصادرة البضائع والإرساليات التي جرى تقرير العقوبات بشأنها.

وتأتي العقوبات في إجراء رقابي مشدد إثر التعليمات الجديدة المانعة لدخول البضائع المستوردة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بالإضافة إلى ملاحقة التهريب الجمركي الذي تنتهجه بعض المؤسسات الخاصة، كما تضمنت العقوبات بحق تلك المؤسسات المصادرة الكاملة للإرساليات المخالفة مع إمهال أصحاب بعض القضايا فترة شهر للاعتراض على القرارات المتخذة ضد مؤسساتهم قبل أن تصبح نافذة بشكل نهائي.

وتنوعت القضايا المنظورة التي صدر بحقها أحكام ابتدائية في محاولة تهريب عطور وأقمشة ومواد غذائية وقطع غيار مقلدة ومخالفة للمواصفات القياسية، إذ تم تغريم أصحاب تلك المؤسسات بغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية للإرسالية وإلزامهم بدفع ما يعادل قيمة الإرساليات المخالفة كبدل مصادرة.

وغرمت لجنة جدة، مؤسسة خاصة في إرسالية تتعلق بالعطور المخالفة 81 ألف ريال إضافة إلى تغريم مؤسسة أخرى 400 ألف ريال في إرسالية أقمشة، وتغريم مؤسسات استيراد أغذية.

وأكد مصدر في الجمارك بجدة لـ»مكة» أن الجمارك تصادر تلك الإرساليات واتخاذ إجراءات نظامية بحق أصحاب المؤسسات بعد استدعائهم، حيث شملت الأحكام إدانة مؤسسات بالتهرب الضريبي وإلزام أخرى بدفع ما يعادل قيمة الأصناف غير المجازة من الجهات المختصة كبدل مصادرة.

وبحسب المصدر فإن اللجان الابتدائية ستصدر تقريرا متكاملا عن كافة المضبوطات والقضايا المنظورة ضد المخالفين من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد بعد اكتمال التقارير الخاصة بها، مشيرا إلى أن النظام أجاز لأصحاب المؤسسات الخاصة المتظلمين من القرارات استئناف الأحكام الصادرة بحقهم وتوضيح ذلك بعد مراجعة الجمارك.

وأبان أن المشكلة تتمثل في أن بعض أصحاب المؤسسات لا يراجعون المنفذ الجمركي الذي تمت فيه الضبطية وبالتالي فإن هناك صعوبات في مخاطبتهم لتغير عناوينهم أو حتى رفض بعضهم الحضور، وأن بعض الأحكام تصدر وفقا للمواد النظامية المعروفة غيابيا مع إتاحة فرصة الاستئناف بعد إبلاغ المؤسسات.

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الحديثة التي استخدمتها الجمارك السعودية في كافة المنافذ ساهمت بشكل كبير في تدقيق وضع الشحنات المرسلة، بالإضافة إلى الآليات الجديدة في تلقي الإرساليات قبل وصولها، وزادت من فاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات، سواء الواردة أو الصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.