أكدت لـ» مكة« وزارة الثقافة والإعلام على لسان مدير إدارة النشر الالكتروني طارق الخضراوي أن الحسابات الإخبارية على تويتر تعامل معاملة الصحف قانونيا وينطبق عليها ما ينص في لائحة النشر الالكتروني.
وأوضح أنه في حال نشر أخبار كاذبة أو إساءات للآخرين كذلك التحريض على الجريمة أو أمن الوطن عبر تلك الحسابات فإنه سيطبق بحق أصحابها الغرامة أو الحجب حسب ما يقتضيه الموقف، لافتا إلى أنه في الوقت الراهن لم يدرج مسمى «الحسابات الإخبارية في تويتر» ضمن نطاق النشاطات الصحفية التي يجب عليها إصدار تراخيص صحفية كالصحف الالكترونية أو الورقية، مشيرا إلى أن إصدار التراخيص للحسابات الإخبارية المستقلة عبر توتير قيد الدراسة حالياً.
وذكر مدير إدارة النشر الالكتروني أن ما تبثه الحسابات الإخبارية عبر تويتر غير خاضع لرقابة الوزارة، استنادا إلى النظام المنصوص عليه بأنه لا رقابة على ما ينشر في وسائل الإعلام، مشددا على ضرورة الالتزام بالبنود الموضحة في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتي يجب أن تراعيه الصحف الورقية والالكترونية وتلتزم بها عند النشر.
ودعا الخضراوي كل من يتعرض لإساءة من خلال تلك الحسابات إلى التقدم للوزارة أوهيئة التحقيق والادعاء العام في حال وصل الأمر لجريمة وذلك حسب نظام الجرائم المعلوماتية، لافتا إلى أن في حال مخالفتها الأنظمة والثوابت الشرعية وأمن الوطن يتم حجبه وفقا للجهة المسؤولة التي تقدمت بطلب المحاسبة.
ورصدت »مكة« على شبكة التواصل الاجتماعي « تويتر» 8 حسابات إخبارية مستقلة يتابعها أكثر من 10 ملايين و400 ألف شخص، إلا أنها لا تحمل في مجملها تراخيص رسمية، إذ إنها تمارس الدور الذي تقوم به الصحف الورقية أو الالكترونية الأخرى.
وكشفت مصادر لـ»مكة» أن القائمين على بعض تلك الحسابات يعمدون لبناء قواعد جماهيرية عريضة عبر جمع مواد خبرية من صحف الكترونية وورقية تهم الشأن المحلي وإعادة بثها على نطاق أوسع بغية الاستفادة من المتابعين في جلب المعلن مقابل مبالغ مالية طائلة تختلف في مجملها من حيث التغريد أو إعادة تدوير تغريدة المعلن، إذا إن سرعة البث وتقديم المعلومات في قوالب جذابة واستخدام الوسائط تعد عوامل مهمة في جذب المتابعين.