استبعد نائب برلماني عن الحزب الحاكم في ميانمار (بورما) أمس أن يؤدي قانون جديد يتيح إجراء استفتاء على تعديل الدستور لإقرار تغييرات تسمح بتولي زعيمة المعارضة أونج سان سو كي الرئاسة بعد الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
وتدفع سو كي ورابطتها القومية من أجل الديموقراطية لإدخال تعديلات على الدستور الذي صاغه الجيش.
ويمنع أحد البنود المتزوجين من أجانب أو من لهم أبناء يحملون جنسية أجنبية من تولي الرئاسة وهو بند يمس سو كي التي لها ابنان يحملان الجنسية البريطانية.
واستبعد شوي ماونج عضو البرلمان عن حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم أن يشمل الاستفتاء هذا البند.