أرامل وأيتام وورثة وقصر أوقاف انقطعت بهم السبل وتعطلت مواردهم بعد إزالة عقاراتهم ونزع ملكياتها لصالح مشاريع البلديات أو مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
.
.
يرحمه الله.
.
لتوسعة الحرم المكي الشريف، ولم يتم صرف التعويض عنها لعدم احتواء صكوكها الشرعية على إجراء المادة 254 من نظام المرافعات الشرعية والذي أوقف العمل به بموجب الأمر السامي رقم (13926/2) وتاريخ (1/9/1428هـ) عليها ولعدم وجود قرار ملزم بإجراء تلك المادة المشار إليها على صكوك عقاراتهم، ولباسطة أولئك الناس الذين كانوا قائمين والاكتفاء بمواردها لم يولوا اهتماماً لذلك الإجراء طيلة الزمان المنصرم حتى فوجئت الأجيال من بعدهم بقراءة تلك الصكوك ولم يجدوا بها قرارات الذرع الحديث، وأكاد أجزم أن كثيراً منهم لا يعرف حتى بعض المصطلحات، ولأن صرف التعويض يستوجب شمول الصكوك على ذلك الإجراء المتوقف بالأمر المشار إليه مما يزيد على السبع سنوات، وكل يوم يمضي على أولئك الناس يزيد من معاناتهم ويتفاقم فيه الضرر بحيث أصبحت قيمة التعويض منذ تقديره لا تساوي ثمن البديل في الوقت الحاضر، لذا نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، أن ينظر إلى تلك المعاناة ليأمر بسرعة رفع الضرر وصرف تلك التعويضات دون النظر إلى إجراء المادة 254 وبحسب المساحات الواردة بكروكيات النزع، حفظ الله سيدي.
.
.
وأيده بالحق وأيد الحق به.