التربية للعمل: تراخيص المعلمات عوض نقل الكفالة

علمت "مكة" من مصادر مطلعة أن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل وجه خطابا رسميا لوزير العمل المهندس عادل فقيه يهدف لاعتراف وزارة العمل بالتراخيص التي تمنحها وزارة التربية والتعليم للمعلمات المرافقات، اللاتي يعملن في المدارس الأهلية ومدارس التعليم الأجنبي بما لا يتطلب نقل كفالة المعلمة، والاكتفاء بالتراخيص التي بدأت التربية بمنحها لمنسوبات التعليم الأهلي إبان حملات التفتيش التي نفذتها وزارة العمل بعد انتهاء فترة التصحيح، ولم تعترف بالتراخيص كوثيقة كافية لممارسة المعلمات المرافقات العمل، وطالبت ملاك المدارس بضرورة نقل كفالاتهن، وسجلت عددا من الملاحظات في حملاتها التفتيشية على المدارس.

منافسة المنهج

من جهة أخرى، تجددت حالة الاعتراض من أولياء الأمور على رفع رسوم المدارس الأهلية، والذي أصبح متكررا بداية كل عام دراسي، معتبرين أنهم يتعرضون للضغط والابتزاز من ملاك المدارس، فيما أكد عدد من ملاك المدارس الأهلية لـ»مكة» أن رفع الرسوم الدراسية مبرر ومنطقي، وليس إلا انعكاسا للارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل.

من جانبه، قال عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة الصناعية التجارية بالرياض بندر المقبل إن ارتفاع رسوم المدارس الأهلية جاء لعدد من الأسباب، أهمها ارتفاع تكلفة نقل خدمات المعلمات على ملاك المدارس، الذي يتطلب حصول كل معلمة على أجور 12 شهرا، وتأمين صحي، وتذكرة سفر، ونهاية خدمة، منوها إلى أن المدارس الصغيرة التي تشكل %60 من التعليم الأهلي معرضة للخسارة والإغلاق، وأن 40 مدرسة في الرياض فقط أغلقت العام الماضي.

وبحسب المقبل فإن الحل الوحيد لهذه المدارس هو الاندماج ضمن اتحادات وشركات تعليمية، وهو ما وضع الاتحادات في حالة تنافس على المدارس التي تعلم المنهج السعودي فقط لضمها، كونها تحقق نسبة سعودة عالية تعود بتحسين نسبة السعودة في الاتحاد بشكل عام.

ديون معدومة

وأضاف أن المدارس الأهلية تعاني أيضا من نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % ديون معدومة من أولياء الأمور الذين لا يسددون تكاليف الدراسة وتضغط وزارة التربية والتعليم لتسليم شهاداتهم وتخريجهم، وتفقد المدارس % 50 من هذه المبالغ كثمن لتحصيل هذه الديون.

في المقابل ألغت وزارة التربية والتعليم رسوم الزي المدرسي والكتب والتسجيل وشملتها ضمن التكلفة الدراسية في تعميم أصدر نهاية العام الماضي، فيما تصل تكلفة الكتب إلى 1500 ريال على الأقل للطالب الواحد.

وأقر المقبل بأن اعتماد رخص التربية وتغاضي العمل عن إلزامية نقل كفالات المعلمات لن يعيد الأسعار إلى ما كانت عليه، عوضا عن عدم إقبال تبديه المرافقات لنقل الكفالة بسبب خسارة ميزات تأمينية وبدلات سكنية يتلقاها أزواجهن في وظائفهم الرسمية.