50 محامية مرخصة و250 تحت التدريب

حصلت 50 قانونية على رخصة مزاولة مهنة المحاماة أخيرا بعد إنهاء التدريب لسنتين متتاليتين، فيما بلغ عدد الحاصلات على رخصة محامي تحت التدريب 250 قانونية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.

وأوضح رئيس اللجنة السعودية للمحامين سابقا الدكتور ماجد قاروب أنه من غير المقبول عدم وجود وظائف نسائية قانونية في الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى الإدارات القانونية في بعض الكيانات المهمة والمعنية مثل وزارة العمل والشؤون البلدية والقروية التي لا يمكن تصور وجود هذه المؤسسات بدون وجود التوظيف النسائي وبدون وجود أقسام قانونية نسائية.

وقدر قاروب حاجة الدوائر الحكومية إلى القانونيات المرخصات بواقع 5000 وظيفة، قائلا: عمل القانونيات في القطاع الحكومي صدرت فيه قرارات سامية وقرارات من مجلس الوزراء، وننتظر من القطاع الحكومي في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات تعيين المرأة في تلك القطاعات وبشكل أكثر خصوصية، وننتظر من جميع المؤسسات والهيئات العدلية والحقوقية والأمنية توظيف المرأة وفق ما سبق الإعلان عنه عن وجود وظائف لدى ديوان المظالم ووزارة العدل.

وأشار إلى أن نصف هذا العدد متوفر حاليا، وأن الجامعات السعودية قادرة على إمداد الجهات الحكومية بكامل حاجتها من المحاميات سواء خريجات شريعة أو قانون، لافتا إلى أن هناك تفهما وتقديرا متزايدا حيال حضور القانونية القضائي في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية.

وقال قاروب إن تجربة توظيف القانونيات في مكاتب المحاماة أفادت أن %98 منهن يبحثن عن عمل مكتبي، وأن ما يحال إليهن من استشارات في مكاتب المحاماة وعدم تمكينهن من القيام بأعمال الترافع والأعمال الكبيرة هو أمر طبيعي من الناحية المهنية، لأنه لا بد أن يمر المحامي بمراحل التدريب والتأهيل الأولية حتى يتمكن من القيام بالمهمات التي يجب ألا يقوم بها إلا المحامي المرخص وليس تحت التدريب.

كما برر قاروب توجه القانونيات إلى العمل المكتبي بأن هناك عقبات عامة لعمل المرأة في القطاع الخاص سواء في القطاع الحقوقي أو غيره، تتعلق بحريتها الكاملة في اتخاذ قرار العمل واختيار المكان المناسب، وارتباط عمل المرأة بموضوع المواصلات وتوفيرها، والقيود والعادات الاجتماعية والدينية وكلها مجتمعة تؤدي إلى وجود رغبة للمرأة في السعودية للعمل في أماكن مستقرة ومكتبية.

وذكر قاروب أن التعليمات الحكومية لتنظيم العمل والتي تتطلب مراعاة الاحتياجات النسائية في مواقع العمل ليست متوفرة في معظم المباني المكتبية والإدارية، ناهيك عن ضعف الاقتصاديات الخاصة بمكاتب المحاماة والتي لا تمكنها من استئجار مواقع مخصصة لتوظيف المرأة، وأن هذه الأمور سبب تراجع رغبة مكاتب المحاماة في توظيف القانونيات.