استعبد رئيس اللجنة الوطنية لوكالات السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة انخفاض أسعار السيارات في السعودية بالنسبة نفسها التي انخفض بها سعر البترول أو بنسبة مقاربة لها، وإن توقع انخفاضاً محدوداً في الأسعار على المدى الطويل، في حال استمر الهبوط السعري للبترول، ولكن أيضاً على الموديلات التي لا يطرأ عليها تغيرات كبيرة، أما السيارات التي تتغير كلياً، شكلاً ومضموناً، فلن تتغير أسعارها.
وقال أبو شوشة لـ "مكة" يحلم من يظن أن أسعار السيارات ستنخفض 25%، صحيح أن الأسعار تتأثر بالمتغيرات العالمية وبانخفاض أو ارتفاع سعر النفط لكن ليس بالقدر نفسه من الانخفاض، نتيجة لعوامل أخرى تؤثر في تكوين اسعار السيارات غير سعر النفط، ومنها تكاليف التطوير والدراسات المستقبلية وقراءة الأسعار علاوة على تكاليف الطاقة والمواد الانتاجية.
وقال إن بعض شركات السيارات اليابانية عمدت إلى تخصيص صيانة مجاناً ومنح 6 أقساط مجانية للعملاء بعد انخفض سعر الين أمام الدولار.
وأشار إلى أن تسعير السيارات اليابانية لا يتم دائماً بالين، لأن مصانع السيارات اليابانية ليست جميعها موجود في اليابان، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة تسعر السيارات وفق آلية تجعلها في متناول المستهلك، لاسيما أن السوق مفتوح والمنافسة بلغت أشدها في ظل دخول دول جديدة على خط التصنيع.
وبيّن أبو شوشة أن انعكاس مصاريف الشحن على الأسعار في قطاع السيارات ليس مباشراً، بل تكاد تكون غير مؤثرة كثيرا سواء ارتفعت أو انخفضت، إلا في حالات الشحن لمناطق تعاني نزاعات وحروب.
من جهته أكد مصدر في إحدى وكالات السيارات لـ "مكة" على أن جشع التجار يمنع أي محاولة لتخفيض أسعار السيارات، حتى مع انخفاض أسعاره بنسبة 50%، مشيراً إلى أن السيارات الأمريكية على وجه التحديد تشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه وصل إلى 20% ما أسهم في تراجع نسبة مبيعاتها.
وأكد أن عدم ثبات سعر البترول يجعل تأثيره على قطاع السيارات غير واضح وغير مؤثر حالياً.
ولفت إلى أن غالبية طلبيات السيارات تمت في الوقت الذي كانت فيه أسعار البترول مرتفعة، لذلك لن يلمس المستهلك أي نوع من التغير السعري عليها ولن يكون هناك تخفيض على المدى القريب لأسعار السيارات نظرا لعدم ثبات أسعار البترول، مؤكداً أن الوكيل لا يستطيع بمفرده أن يخفض الأسعار إلا في حالة طلبه الدعم من قبل المصنع كونه ملتزماً بسعر معين ونسبة ربح معينة تصل إلى 30%.