وضعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلك ركيزة أساسية وهي تعيد النظر في منظومة عملها في ما يتعلق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
الدائرة تسعى إلى تغيير منظومتها على ضوء المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها بيئة الأعمال محليا وإقليميا وعالميا، واستجابة لضرورة أن تتماشى التغييرات مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية المتمثلة في الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي، كما أنها تلبي احتياجات المتعاملين معها من مستهلكين وتجار وموردين بكفاءة وجودة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
وتعمل وزارة الاقتصاد على توعية المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها وهي الحق في السلامة والاختيار، وأن يُستمع إليك، وأن تعلم، وفي التوعية، والتعويض، وفي بيئة صحية، وفي الاحتياجات الأساسية.
تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك وفقا للقانون
تعمل منظومة وزارة الاقتصاد وفق قانون رقم 24 الصادر في 2006 بشأن حماية المستهلك، والذي تولي حكومة دولة الإمارات فيه أهمية خاصة لحماية حقوق المستهلكين، وتم التوجيه فيه على أن تتولى إدارة حماية المستهلك في الوزارة وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.
من جهتها تضع دائرة التنمية الاقتصادية نصب أعينها توطيد الروابط التجارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المستهلك كونه الركيزة الأساسية التي يقوم عليها السوق، والذي تعتبره أيضا أحد أطراف عملية البيع والشراء، وعليه فإنه لا بد من التعرف على أهمية سلوك المستهلك ودوافعه.
كما يراعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال عمله مصالح واحتياجات المستهلكين مع الأخذ في الاعتبار أن المستهلكين يتفاوتون من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة.
وتتفق المبادئ التي حددها قانون حماية المستهلك الإماراتي، مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك من حيث حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم.
تعاون بين القطاعين العام والخاص
لا يقف تحقيق حماية المستهلك عند تنفيذ القانون بل هناك مجال للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يتمثل في مبادرات وشراكة تجمعهما، وكان آخرها ما تم خلال رمضان الماضي الذي شهد عمليات بيع وشراء بمعدلات مرتفعة عن الأشهر الأخرى، إذ عززت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شراكتها مع جمعية الاتحاد التعاونية، نصت على طباعة شعار قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على أكياس الجمعية، وكذلك الإعلان عن الحملات التوعوية على شاشات بالمراكز التجارية.
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عمر بوشهاب أوضح أن القطاع يهدف إلى تحقيق التميز في مختلف مجالات تجارة التجزئة في دبي من خلق الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة كذلك، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والحفاظ على مكانتها وسمعتها التجارية والعالمية من خلال حفظ حقوق المستهلكين وحماية العلامات التجارية التي تتخذ من دبي مقرا لمزاولة نشاطاتها التجارية.