تجاوبت وزارة الداخلية مع طلب للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوجيه للقطاعات ذات العلاقة في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بمسح كافة المواقع في مناطق السعودية والتي يشتبه وجود آبار قديمة بها أو حفر أو حتى بيارات مكشوفة والعمل على ردمها.
وكشفت وزارة الداخلية - في خطاب جوابي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منتصف رجب الماضي - عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الإجراءات الخاصة بتراخيص حفر الآبار والشركات العاملة عليها ومعالجة جميع الآبار المهجورة والمخالفة.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والمياه والكهرباء والداخلية (الأمن العام – الدفاع المدني) بالمديرية العامة للدفاع المدني لمراجعة الإجراءات الخاصة بتراخيص حفر الآبار والشركات العاملة عليها ومعالجة جميع الآبار المهجورة والمخالفة من خلال آليات تضعها اللجنة ضمن إجراءاتها.
وأكدت الداخلية في خطابها أنها كتبت لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي أفادت بأن ذلك من اختصاص وزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء ويمكن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمساعدة في توفير خرائط توضح مواقع الآبار التي تكون ظاهرة على سطح الأرض.
وبينت وزارة الداخلية في خطابها - اطلعت «مكة» على نسخة منه - أن الدفاع المدني أوضح أن وزارة المياه والكهرباء هي الجهة التي تصدر التصاريح بذلك وهناك شروط وقائية لسلامة الأشخاص من السقوط في الآبار.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني يعمل بالمناطق بالتنسيق مع الجهات المشكلة والجهات الحكومية ذات العلاقة على معالجة أوضاع الآبار المجهولة أو التي تشكل خطرا على الأفراد من خلال تسويرها أو ردمها، مؤكدة أن هناك تنسيقا دائما مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيال دراسة بعض الأفكار الخاصة لبعض المخترعين المهتمين بموضوع الآبار الارتوازية لإيجاد بعض المعدات ليمكن استخدامها من قبل رجال الدفاع المدني في عملية الإنقاذ.