فيما أغلقت وزارة العمل الأربعاء الماضي مسودة قرارها القاضي بتنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، بعد أن طرحته للنقاش على المختصين والمهتمين خلال الفترة الماضية، علمت «مكة» من مصدر مطلع في الوزارة أن المنشآت وأصحاب الأعمال سيلزمون بتطبيق بنود القرار في حالة إقراره في الفترة القريبة القادمة والمتوقعة أن تصل لشهرين، وستطبق عليهم العقوبات في حالة مخالفة أحد بنوده.
وأضاف المصدر أن المسودة اكتفت فيها الوزارة بـ237 مشاركة في المناقشة، وتشمل ضوابط تحد من عمل الأجانب والرجال في كل ما يتعلق ببيع البضائع والسلع والمستلزمات الخاصة بالنساء وقصرها على السيدات في تلك المراكز.