شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في دراسة حماية الاستثمارات الخليجية في الخارج، وطلب اتحاد غرف دول المجلس من وزارات التجارة في دول المجلس تزويدها بالمعوقات التي تواجه استثمارات رجال الأعمال الخليجيين بالخارج بهدف عرضها على فريق مختص لمناقشتها وبحث حلولها، وفق ما أكده تعميم حصلت عليه “مكة”.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لـ”مكة” تعرض استثمارات خليجية لابتزاز في بعض الدول العربية، خصوصا التي تشهد صراعات وأحداث ربيع عربي، وأن دافع عمليات الابتزاز بسبب أمور ذات مصالح شخصية وسياسية.
وأشار نقي إلى أن هناك استثمارات خليجية سلبت من ملاكها الأساسيين بأعذار منها تنازع أشخاص على ملكيات الأراضي القائمة عليها المشروع الخليجي، وأن تلك الاستثمارات المسلوبة أعدادها قليلة وليست ظاهرة.
وبيّن أن دول المجلس تعمل من خلال اتحاد غرفها على التأكد من أن التشريعات القانونية والاقتصادية والاستثمارية بالدول خصوصا الدول العربية التي عانت من الربيع العربي لم تتغير، إضافة إلى عمل دول المجلس على تطوير آليات الضمان الاستثماري في الدول العربية، والتأكد من التزامها بالاتفاقيات المعقودة لإقامة تلك المشاريع على أراضيها.
وقال إن العديد من الاستثمارات الخليجية في الدول العربية عانت من الصراعات الدائرة في تلك الدول وتم تسويق بعضها، وإن الاستثمار الآمن هو الاستثمار في دول الخليج.