شرع المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» في تونس بالتصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة، فيما، تشهد البلاد أزمة سياسية إثر الإخفاق في تشكيل حكومة مستقلين
وكان النواب انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور «فصلا فصلا» وذلك خلال مناقشات جرت بين الثالث والثالث والعشرين من أكتوبر، خصوصا بين إسلاميي حزب النهضة ومعارضيه
وسيعرض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى»، فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي «145 نائبا من أصل 217» يتم عرضه على التصويت مرة ثانية
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي
ويأتي التصويت على الدستور في أجواء من التوتر السياسي غداة إعلان رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة أنه لم يقدم لرئيس الدولة تشكيلة حكومته بسبب عدم التوافق داخل الطبقة السياسية
وقال «جئت إلى القصر الرئاسي لتقديم التشكيلة لكن اخترت عدم تقديمها للتوصل إلى تفاهم»
وتابع «من ناحيتي، تشكيلتي جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما»، وأضاف «لسنا بعيدين عن الحل وسوف نواصل أيضا المشاورات»