أشادت المنظمة الدولية الخليجية المتخصصة في العمالة بجهود السعودية في حماية العمالة الوافدة بقطاع العمالة المنزلية، حيث صنفت بالأكثر استجابة، حيث أسهمت التشريعات السعودية في تحسين ظروف عمل العاملات المنزليات من حيث أماكن الإقامة المناسبة، وفترة الراحة اليومية والمحددة بتسع ساعات، ويوم واحد للراحة من كل أسبوع، وشهر واحد إجازة مدفوعة الأجر بعد عامين.
كما حددت تشريعاتها العقوبات في حال انتهاك تلك القوانين بهدف تحسين القطاع.
وأشارت إلى أن السعودية وقعت اتفاقات ثنائية مع الفلبين، والهند، وإندونيسيا، لتنظيم الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
وفي السياق ذاته، صنفت الإمارات كدولة تستجيب نسبيا في معالجة قضايا الخادمات وعمال المنازل الأخرى، وفقا لبحث أجرته منظمة لحقوق الإنسان مقرها جنيف.
علما أن التقرير أشار إلى أن الأحداث العالمية المقبلة مثل معرض إكسبو الإمارات العربية المتحدة 2020، وكأس العالم لكرة القدم 2022، يحتمل أن يزيد معها الطلب على العاملات المنزليات، وبخاصة بين الأسر الوافدة والمؤسسات الخاصة (فنادق)، وهو ما رأت أنه يتطلب من الحكومات وضع سياسات أكثر تنسيقا وتنظيما فعالا للقطاع، كما يتطلب من جماعات المجتمع المدني ممارسة مزيد من الضغوط على دول الخليج، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت نظرا للأدوار المتزايدة في الاقتصاد العالمي.