رصدت وزارة العدل تأخرا في وصول معاملات المحاكم إلى الوزارة، بسبب إرسال المحاكم المعاملات إلى جهات غير مختصة داخل الوزارة، مما حدا بالوزارة مطالبة محاكمها بالكتابة مباشرة إلى وكالة الوزارة المساعدة للإسناد القضائي - بحسب مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح أن توجيه الوزارة محاكمها بالكتابة إلى وكالة الإسناد القضائي حول معالجة إكمال النصاب في نظر بعض القضايا، جاء بسبب ما يرد إلى الوزارة من عدد من المحاكم حول طلب ندب أو انتداب بعض القضاة، وذلك لإكمال النصاب في نظر بعض القضايا، أو تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا من قبل ناظري القضية، وكذلك طلب شخوص أحد ناظري القضية بناء على قرار ملحوظة من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف.
وأضاف أن الوزارة وجهت محاكمها بالتنظيم الجديد سعيا منها لتوحيد الإجراءات، وتنظيم العمل بما يكفل سرعة الإجابة على الطلبات، بعد ما تم ملاحظته من تأخر وصول المعاملات بسبب بعثها لجهات غير مختصة، وبالتالي فعلى المحاكم الكتابة مباشرة إلى وكالة الوزارة المساعدة للإسناد القضائي.
وبين المصدر أن على المحاكم قبل إرسال الطلبات مراعاة إيضاح اسم القاضي المطلوب شخوصه للمحكمة أو تكليفه، وذلك بذكر اسمه كاملا، والجهة التي يعمل بها، وبعث نسخة من قرار المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتضمن طلب شخوص القاضي.
ونوه إلى أنه في حالة صدور قرار من محكمة الاستئناف بطلب تكليف ناظري القضية بالإجابة على الملحوظات، ومنهم من انتقل من المحكمة، فعلى المحكمة الكتابة إلى محكمة الاستئناف للتوجيه حول نظر القاضي المنقول أو خلفه للملحوظات.