المشاكل والتحديات التجارية

المشاكل والتحديات التجارية التي تواجه شباب ورجال الأعمال في السعودية عديدة ومتميزة بعض الشيء عن دول أخرى، وهي تتلخص فيما يلي:

- غياب أو عدم وضوح الأنظمة، ويتمثل ذلك في عدم سهولة الحصول على الأنظمة وخاصة الجديد والحديث منها وذلك بسبب سوء التنسيق بين مختلف الإدارات الحكومية وتضارب الأنظمة وتناقضها في بعض الحالات.

- التعقيدات البالية، وذلك بالاستمرار والإصرار على بعض الإجراءات والمتطلبات التي عفا عليها الزمن والتي لا تقدم أي قيمة مضافة.

- غياب الدعم اللوجستي وذلك لعدم وجود هيئة أو مرجعية هدفها دعم وتسهيل الصعوبات أمام المشاريع، وبشكل خاص الدعم اللوجستي وليس المادي.

- ضعف الرقابة وتقاعس بعض الموظفين، فالمعاملات تتأخر بسبب إهمال وعدم جدية موظفين لا يوجد أي رقيب عليهم ولا يوجد تقييم لهم آخر العام. فلا يوجد دافع أو محفز للموظف كي ينجز المعاملة في وقت محدد فيكثر أن تتعطل المعاملات أو يتأجل تنفيذها لثاني يوم.

- سهولة النصب، فالمقاول ينصب والمورد ينصب فلا توجد قوانين صارمة تردعهم وتمنع تأخيرهم في التسليم أو تضمن جودتهم في التنفيذ.

- صعوبة الحصول على الموارد المالية وهذا خاص بالأعمال الناشئة والصغيرة، حيث يتردد المستثمرون في تموليهم وهذا شيء طبيعي لأن رأس المال الخاص جبان، ولكن غير الطبيعي هو إحجام البنوك وعزوفها عن دعم المشاريع الصغيرة وصعوبة شروط صناديق التمويل الرسمية المتخصصة في هذا الدعم، فالعديد منها على سبيل المثال يطلب رهن الأرض كضمان على دعمه وتمويله. مثل هذه الشروط يصعب أو يستحيل توفرها لدى المؤسسات الصغيرة وهذا بدوره ينسف حقيقة وجدية الدعم لهذه الشريحة من المشاريع.

هذا باختصار بعض الأمثلة عن المشاكل والصعوبات. وبالتأكيد هناك مزايا عديدة يصعب حصرها سوف نفرد لها زاوية أخرى.