تحقق لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع مسؤول في أمانة منطقة القصيم وموظفين آخرين في قسم الأراضي حول أرض تعود ملكيتها لصهر المسؤول، والتي اعترضت طريق الملك عبدالله مع الدائري شمالا.
وأكد مصدر لـ»مكة» أن التحقيق شمل أطرافا أخرى في القضية بما فيهم مسؤولون سابقون في الأمانة بخصوص ملكية الأرض التي تعترض الطريق، وأصبحت تشكل عائقا أمام إكماله لاعتراضات على التثمين، مبينا أن التحقيقات جرت بناء على شكوى وصلت الوزارة.
«مكة» خاطبت مدير المركز الإعلامي في أمانة منطقة القصيم يزيد المحيمد بخصوص بعض تفاصيل التحقيقات إلا أنه لم يرد.
يذكر أن طريق الملك عبدالله تشترك في تنفيذه كل من أمانة منطقة القصيم والإدارة العامة للطرق والنقل، إذ تبلغ تكلفته نحو مليارين ونصف المليار، لكنه واجه عقبات بخصوص التثمين الذي تجاوزت قيمة المنفذ منه نحو 500 مليون ريال مما أخر المشروع.