أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» في نظام نطاقات وبعض مسودات القرارات الأخرى وكلفت الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة لبعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيدا لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة
وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن المسودات: قرار المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتنظيم عمل المرأة عن بعد
وجاء القرار استجابة لعدد من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة «معا»، فيما بدأت الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة بعد أن سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها
وأوضح الحميدان أنَّ فريق عمل متخصص يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل جميع ما يتم تدوينه من ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، حيث طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة 21 مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية، مؤكدا أن كل ما طُرِح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة
وأبان الحميدان أن الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول أو تقصر وفقا لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة نظرا لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وتتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يؤجل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقا لذلك
وأشار إلى الإحصائيات الأساسية للمشاركات الواردة منذ إطلاق البوابة الالكترونية «معا» حيث بلغ أعلى عدد زيارات في يوم واحد 6748 زيارة