شركات بدون رأسمال في البحرين

أعلنت الحكومة البحرينية عن مسودة قانون تجارة جديد يحتوي على العديد من البنود والمواد التي من شأنها تسهل تأسيس الشركات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في البحرين، ومن المتوقع أن يُبتّ فيه قبل يونيو المقبل وهي الفترة الأخيرة لمجلس النواب الحالي
وقال مصدر رسمي بوزارة التجارة والصناعة رفض كشف اسمه لـ»مكة» أمس إن القانون الجديد يحتوي على أربعة بنود أساسية وجوهرية من شأنها تغير القانون للأصلح، أهمها إجبار جميع الشركات في البحرين على تطبيق «قانون الحوكمة» حماية للمستثمرين والمساهمين في نفس الوقت
ولفت إلى أن البند الأبرز هو السماح للمستثمرين المحليين والأجانب بتأسيس شركات بدون رأسمال، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج حيث يسمح القانون بتأسيس الشركة برأسمال رمزي أو بدون رأسمال لاسيما في الشركات التي لا تحتاج لرأسمال
وأوضح أن التغير الجوهري الآخر هو تسهيل عملية تحويل الشركات العائلة إلى شركات مساهمة مدرجة بالبورصة وإلغاء بعض الاشتراطات التي من شأنها تأخير الإدراج مثل الربحية والسيولة وغيرها
وذكر أن التعديل الجوهري الرابع هو إعطاء فرصة أكبر للتوكيلات التجارية لحضور الجمعية العمومية بدون حد أعلى كما هو القانون الحالي والذي يفرض أن لا يزيد التوكيل في الجمعيات العمومية عن 10 % من رأسمال الشركة مما يعطل بعض الأعمال ويعرقل انعقاد الجمعيات العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب
وأبان المصدر أن القانون الجديد سيكون إضافة حقيقية لقانون الشركات الحالي وسوف يسهل عملية الاستثمار وتأسيس الشركات في المنامة خصوصا للمستثمرين السعوديين بالمنطقة الشرقية الذي يتخذون البحرين مركز انطلاق للعالم من خلال تأسيس شركات في المنامة