محاكمة حاملي الشهادات الوهمية

خلال شهر رمضان المبارك أفصحت وزارة التعليم العالي لوسائل الإعلام عن تعاقدها مع عدة جهات استشارية أجنبية لفحص وتدقيق الشهادات الوهمية للمسؤولين الحكوميين المئتين والذين تم ضبطهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرا، وهم الذين عجزت وزارة التعليم العالي عن إيجاد جهة اعتماد لشهاداتهم الأكاديمية أو حتى إيجاد جامعاتهم نفسها!

أتخيل القلق الذي يعيش فيه حاملو الشهادات الوهمية اليوم، فبعد الحكم بالسجن والغرامة على أول وهمي (مستشار الرئاسة العامة للأرصاد)، أصبح وضعهم مهددا ليس فقط بسحب اللقب الأكاديمي (الدكترة)، ولكن أيضا يمتد الموضوع إلى السجن والغرامة والطرد من الوظيفة، وهذا تدمير كامل لحياتهم الكاذبة والتي امتدت لسنوات.

في نقاش رمضاني مع أحد الإخوة، تطرقنا لموضوع تخصصات الوهميين، وكان رأيه أن هناك تخصصات لا ضرر من وجود وهمي فيها، أما التخصصات العلمية والهندسية فهي الخطورة الحقيقية! وهذا الكلام غير سليم لعدم وجود مقياس لدرجة الخطورة، لذلك فقد أجبت على هذا المسكين في حينها بأن حامل الشهادة الوهمية غشاش كذاب ولا يتورع عن شراء أكثر من شهادة دكتوراه، فتجده يمارس مهنة التدريب بشهادة دكتوراه في الإدارة، ثم ينقلب إلى مستشار نفسي! ثم إلى مستشار أسري لكسب (سبوبة) التدريب للأزواج الجدد، التي قد تعتمدها وزارة يتربع على كرسي وكيل الوزارة فيها (عميل) لجامعة النيلين السودانية غير معادلة شهاداتها من التعليم العالي!.

أخيرا الدولة قالت كلمتها وضربت بيد من حديد على رأس الوهميين الأجوف، فبعد سنوات تلقى فيها الوهميون الدعم من مسؤولين كبار (لتلاقي مصالحهم)، فإننا نجد الوهميين اليوم يواجهون المجتمع والدولة بصدر عار ودون (ظهر) يستندون عليه، فينتظرون نهايتهم الحتمية بالمحاكمة لدفع ثمن كذبهم، هل ستكتمل محاكمة الـ(200) وهمي بعد تقرير الشركات الأجنبية الذي سيثبت وهميتها فعلا ليكون تمهيدا لمحاكمة البقية من مدربين أو القطاع الخاص؟ أم سيظهر مسؤول يستخدم سلطته للدفاع عن الوهميين؟ فلننتظر وإن غداً لناظره قريب.