في خطة لتحسين العمل القضائي في المحاكم، أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان في تصريح لـ»مكة»، أن العمل جار في مشروع ربط المحاكم بالسجون الكترونيا، وربطت محاكم المنطقة الشرقية بالكامل بالسجون الكترونيا، وأن العدد الباقي من السجون سيدخل معنا في هذه الاتفاقية
وأضاف أن مثل هذا العمل سيخفف وصول السجناء إلى المحاكم في ظل غياب القاضي، إضافة إلى أن السجين المريض الذي لا يستطيع حضور المحاكمة يبلغ المحكمة قبل حضوره بوقت كافٍ حتى لا يضيع الوقت على الخصوم في المحاكم، ويتم تقديم المواعيد للحضور أيضا
وأشار العدوان إلى أن هناك تعاونا مع المديرية العامة للسجون، وجار العمل على عدد من المشاريع التي تهم الطرفين في الفترة المقبلة وتحقق للمحاكم والسجون خدمة أفضل، سواء في نقل السجين أو دخوله للمحكمة وكيفية إدخاله إلى مجلس القضاء، مبيناً أن عدد القضاة في المحاكم في تزايد وأن عدد التعيينات في القضاة سنويا يصل إلى 200 قاضٍ، وعدد القضاة في المملكة وصل الى 1755 قاضيا
وذكر أن مشكلة كتابات العدل في كافة مناطق المملكة انتهت، وما زال التطوير يطال تلك الكتابات، سواء من الناحية التقنية أو البشرية أو من ناحية المباني أيضا
وقال: «نسعى في المحاكم إلى تحسين البيئة من الناحية الهندسية والتقنية لنرفع من الأداء»، وأن المواعيد في المحاكم ستتناقص مع الوقت، إضافة إلى أن تلك المحاكم مزودة حاليا بكافة الأدوات التقنية للتسهيل على القاضي والمتقاضين»
وأضاف أن نسبة تأخر القضايا باتت قليلة، وذلك إثر زيادة أعداد القضاة من المجلس الأعلى للقضاء سنويا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنظمة التي ساعدت في تحسين الأداء ورصد مكامن الخلل طوال السنوات الماضية، ومحاولة إنهاء المشكلات والعمل على تطوير الأداء
وأبان العدوان أن عدد المحاكم التي طرحت حاليا في منافسة عامة، وصل إلى 33 مبنى تشتمل على محاكم وكتابات عدل، كما سيتم البدء في تنفيذ 22 مبنى في عدد من مناطق المملكة بعد إقرار العقود في وزارة المالية
وأوضح أن مشروع محكمة مكة المكرمة حاليا، يعتبر الأكبر من حيث البناء والمساحة والموقع الذي وضع عليه، بالإضافة إلى أن شكل المحكمة العامة في مكة المكرمة سيكون الأبرز في المحاكم السعودية من خلال الخدمات المقدمة والأماكن التي وضعت للجميع سواء المحامون أو المراجعون أو خصوصية القضاة
وذكر أنهم في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، يفتحون الباب للجميع ليطلع الجميع وكل المهتمين على ما وصل إليه المشروع من تطور يخدم البيئة العدلية من كافة مناحيها، إضافة إلى وضع نظام واضح للعمل والمشاريع، بحيث تكون دورة العمل مبنية على الإنجاز للوصول إلى الأهداف المرسومة للمشروع
وأكد أن أهم الأهداف، وضع نظام يساعد المواطن على إنجاز معاملته والسؤال عنها والدخول إلى القاضي وإنهاء كل ما يحتاج إليه دون عناء، لأننا بهذا العمل سنخفف الحمل على المحاكم لتصبح دورة العمل أكثر سهولة على كل الأطراف