عندما يأسر مقاتلون فلسطينيون جنديا إسرائيليا خلال المعارك فإن الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى إفشال عملية الأسر حتى لو أدى ذلك إلى قتل الجندي وخاطفيه في إجراء يطلق عليه اسم «هنيبعل».
وبحسب منظمة حقوقية إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى هذا الإجراء في رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد اختفـاء الضابـط هـدار غولدين.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير حكومية) «إن إطلاق النار بشكل مكثف ودون تمييز في منطقة سكنية مكتظة بهدف قطع طرق الهرب الممكنة للآسرين، ستؤدي بشكل مؤكد لخسارة كبيرة في الأرواح، كما حصل في رفح مطلع أغسطس، حيث قتل ما لا يقل عن 150 شخصا، بينهم أطفال ونساء.
ويمثل هذا الإجراء خرقا أساسيا مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في القانون الإنساني الدولي».
وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجهت قبل أيام رسالة إلى «المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، طالبته فيه بتوجيه تعليماتٍ للحكومة الإسرائيلية والجيش بمنع استخدام إجراء «هنيبعل» في المناطق السكنية المأهولة، وبالامتناع عن تعريض حياة الجندي المخطوف وحياة المدنيين للخطر في محاولة إفشال عملية الأسر».
من جهة أخرى فقد قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق «تتواصل اليوم اجتماعات المكتب السياسي لحماس بين الدوحة وقطاع غزة والضفة الغربية لبحث نتائج المفاوضات لوقف العدوان والخطوات التالية».
وتأتي الاجتماعات قبيل عودة وفد الحركة من الدوحة وغزة إلى مصر اليوم لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة لتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اجتمع أمس الأول وعاد للاجتماع أمس للبحث في نتائج مفاوضات القاهرة قبيل عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة.