تخصيص 50 مليونا لتدريب النساء على الأعمال الحرفية
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية، 50 مليون ريال سنويا لمشروع التدريب الحرفي النسائي، لمن هم مشمولين بخدمات الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية أو لجان التنمية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على السير بنهج تحويل المستفيدين من الجمعيات إلى أياد منتجة، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص بند بمبلغ 50 مليون ريال يصرف على برامج التدريب المهني والحرفي للنساء.
وبين أن الوزارة سعت على تنفيذ هذا الأمر من خلال عدد من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعيات الزواج ومراكز الأحياء خلال الأعوام الثلاث السابقة "1432 - 1433 - 1434 " تحت اسم "مبادرة حرفتي".
وأشار إلى أن توزيع المبالغ المخصصة للبند في الأعوام السابقة ولـ1435 تتم من واقع ما يرد للوزارة من تقارير الجهات التي تنفذ برامج التدريب المهني والحرفي للنساء، مبينا أنه تم هذا العام دعم "74" جهة راغبة في تنفيذ البرنامج بـ20 مليون ريال كدفعة أولى، ومن هذه الجهات "44" جمعية خيرية، ومنها جمعية النهضة الخيرية بمليون ريال، وجمعية الوفاء الخيرية بمليون ريال، و"4" جمعيات تعاونية، منها الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بمليون ريال، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجامعة الملك سعود بمليون ريال، و26 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، ومنها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بـ500 ألف ريال، ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة بـ500 ألف ريال .
ولفت النظر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجهات لهذا البرنامج، حيث تعاقدت مع "صندوق المئوية" لإعداد دراسة ميدانية عن واقع التعامل مع هذه الإعانات وسبل تطوير الاستفادة منها من قبل الأسر والنساء السعوديات.
وأوضح السدحان أن برامج التدريب المهني والحرفي للنساء هي مجموعة متنوعة من أنشطة تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات المرأة يدويا وفنيا لعمل منتجات يدوية أو باستخدام بعض الأدوات والأجهزة البسيطة ذات منافع متعددة وتلقى رواج في السوق بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في مجتمعها المحلي والمحافظة على المهارات والحرف اليدوية والتراثية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمرأة في مجتمعها المحلي وتوفير فرص عمل للمرأة والحد من الهجرة في المناطق النائية.
وشدد على ضرورة التزام الجهات المنفذة للبرنامج بعدد من الشروط من أبرزها أن يكون المشروع مختص بالنساء "السعوديات" فقط دون الرجال، ومن خلال المراكز المرخص لها من جهة الترخيص وله رواج في سوق العمل وأن يكون لدى الجمعية جهود وسبل لتسويق المنتجات ودعم توظيف الفئات النسائية المتدربة، داعيا الجهات الراغبة الاستفادة من هذا البرنامج ولمن لم يستـفد منه سابقا التواصل مع مركز التنمية التي يشرف عليها لاستيفاء الشروط المطلوبة.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على السير بنهج تحويل المستفيدين من الجمعيات إلى أياد منتجة، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص بند بمبلغ 50 مليون ريال يصرف على برامج التدريب المهني والحرفي للنساء.
وبين أن الوزارة سعت على تنفيذ هذا الأمر من خلال عدد من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعيات الزواج ومراكز الأحياء خلال الأعوام الثلاث السابقة "1432 - 1433 - 1434 " تحت اسم "مبادرة حرفتي".
وأشار إلى أن توزيع المبالغ المخصصة للبند في الأعوام السابقة ولـ1435 تتم من واقع ما يرد للوزارة من تقارير الجهات التي تنفذ برامج التدريب المهني والحرفي للنساء، مبينا أنه تم هذا العام دعم "74" جهة راغبة في تنفيذ البرنامج بـ20 مليون ريال كدفعة أولى، ومن هذه الجهات "44" جمعية خيرية، ومنها جمعية النهضة الخيرية بمليون ريال، وجمعية الوفاء الخيرية بمليون ريال، و"4" جمعيات تعاونية، منها الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بمليون ريال، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجامعة الملك سعود بمليون ريال، و26 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، ومنها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بـ500 ألف ريال، ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة بـ500 ألف ريال .
ولفت النظر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجهات لهذا البرنامج، حيث تعاقدت مع "صندوق المئوية" لإعداد دراسة ميدانية عن واقع التعامل مع هذه الإعانات وسبل تطوير الاستفادة منها من قبل الأسر والنساء السعوديات.
وأوضح السدحان أن برامج التدريب المهني والحرفي للنساء هي مجموعة متنوعة من أنشطة تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات المرأة يدويا وفنيا لعمل منتجات يدوية أو باستخدام بعض الأدوات والأجهزة البسيطة ذات منافع متعددة وتلقى رواج في السوق بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في مجتمعها المحلي والمحافظة على المهارات والحرف اليدوية والتراثية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمرأة في مجتمعها المحلي وتوفير فرص عمل للمرأة والحد من الهجرة في المناطق النائية.
وشدد على ضرورة التزام الجهات المنفذة للبرنامج بعدد من الشروط من أبرزها أن يكون المشروع مختص بالنساء "السعوديات" فقط دون الرجال، ومن خلال المراكز المرخص لها من جهة الترخيص وله رواج في سوق العمل وأن يكون لدى الجمعية جهود وسبل لتسويق المنتجات ودعم توظيف الفئات النسائية المتدربة، داعيا الجهات الراغبة الاستفادة من هذا البرنامج ولمن لم يستـفد منه سابقا التواصل مع مركز التنمية التي يشرف عليها لاستيفاء الشروط المطلوبة.