غرمت وزارة الزراعة 3 مشاريع للدواجن في بعض مناطق المملكة 604 آلاف ريال لمخالفة أحكام نظام الثروة الحيوانية حيث طالت هذه الغرامات مشروع في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف وبلغت قيمتها 113 ألف ريال، مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي تغيير نشاط المشروع من دجاج لاحم إلى بياض دون أخذ موافقة الوزارة بذلك وعدم الالتزام بالاعتبارات الإنتاجية فضلا عن عدم تطبيق بعض إجراءات الأمن الوقائي وعدم وجود لوحة إرشادية للمشروع.
كما شملت الغرامات مشروع بمنطقة عسير وقدرها 265 ألف يال وتوجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي عدم وجود مطهر بحوض تطهير كفرات المركبات وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد وعدم قيام عمال البوابة برش السيارات الداخلة للمسلخ لتطهيرها إضافة إلى عدم التزام بعض العمالة بلبس القفازات أثناء التنظيف ووجود أكثر من عشرين كرتون دجاج منتهي الصلاحية ووجود تشققات بأرضية المسلخ والأبواب غير ذاتية الإغلاق وغير مزودة بستار هوائي وعدم نظافة وحدة معالجة المخلفات.
وشملت الغرامات أيضا مشروع أخر بعسير وبلغت قيمتها 226 ألف ريال وتوجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على مشروعه وهي عدم وجود لوحة إرشادية للمشروع وعدم تجديد الترخيص وعدم وجود مطهر بحوض التطهير فضلا عن عدم وجود مضخة رش لتطهير المركبات والسور المحيط بالمشروع عبارة عن عقم ترابي وبعض العنابر لا يوجد بها أحواض تطهير والبعض الأخر منها يوجد بها أحواض تطهير من دون مطهر وعدم وجود لباس موحد للعمال ووجود مخلفات حول إحدى الحظائر وعدم وجود طبيب بيطري خاص بالمشروع وتأجيره دون موافقة الوزارة وتحويله من لاحم إلى بياض دون أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
كما شملت المخالفات أيضا عدم وجود ثلاجة تبريد لحفظ المنتج (البيض) وتجميع البيض في كراتين غير خاصة بالمشروع إنما في مخلفات كراتين عدد من الشركات ووجود عدد من الإبل بالمشروع بالإضافة إلى عدم وجود سجلات للزائرين وللعمليات الإنتاجية.
ويأتي هذا القرار بناء على توجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم حيث تنص العقوبات الواردة في المادة 51 والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من الإنذار وغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة وإلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وتؤكد الوزارة حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق إجراءات الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.