الشورى يطالب بتعديل شرائح استهلاك المياه وتأجيل إصدار فواتيرها

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة، حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.



وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436 -قبل إلغائها- التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.



كما طالب المجلس وزارة البيئة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.



وشدد في قراره على ضرورة سرعة تطبيق الوزارة كود البناء السعودي فيما يخص المياه مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.



كما طالب الوزارة بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة لتعزيز مفهوم الأمن المائي وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها وسلامة المدن والقرى المجاورة لها وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.



وفي قرار آخر، طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية.



وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير.

وشدد على ضرورة أن تضمن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقاريرها المقبلة تفاصيل كمية عن الأسواق، ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.



كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، حيث يتكون النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.



كما يتضمن مشروع نظام حماية المال العام (الجانب الحمائي)، إضافة إلى (الجانب الجزائي) ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه، الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله، سيترتب عليها عقوبات رادعة خاصة بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قد قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام.



وناقش مجلس الشورى في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.



كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجزائر في مجال النقل البحري.