أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجود علاقة بين الجنس والعمر والجنسية والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي ومرتكبي المخالفات، كاشفة عن أن نسبة كبيرة من مرتكبي الوقوعات من الذكور الشباب وغير السعوديين ولم يسبق لهم الزواج أو غير مقيمين مع زوجاتهم، كما أن مستوياتهم التعليمية متدنية.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الأخير، ردا على ما اتخذته بشأن توصية صادرة من مجلس الشورى تطالب فيها بإجراء الهيئة دراسة اجتماعية للوقوعات.
وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت دراسة اجتماعية للوقوعات بعنوان «وقوعات مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة ميدانية لأنواعها وحجمها وأسبابها والآثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها»، كشفت فيها أن مرتكبي الوقوعات ينتمون إلى أسر أقل تماسكا (إشكالية التفكك الاجتماعي) وأقل تدينا وأغلبهم يقطنون في أحياء شعبية.
وبينت أن الدراسة دلت كذلك على وجود علاقة بين الضبط الذاتي والإشراف الأسري والمستوى الاقتصادي ونوع وحيازة السكن والبطالة وبين ارتكاب الوقوعات، حيث إن مرتكبي الوقوعات يعانون من تلك المشكلات.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها العمل على الحد من تزايد الوقوعات وتخفيض حجمها واعتماد ذلك هدفا استراتيجيا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأكيد على دور الهيئة باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي لها صلاحية التحري والقبض والإيقاف.
كما طالبت التوصيات بتطوير البرامج الحاسوبية للهيئة وخاصة فيما يتعلق برصد الوقوعات وتحليلها والعمل على تصميم برامج وقائية وعلاجية وتكاملية للحد من الجريمة والانحرافات، مشددة على دور الأسرة باعتباره أحد أهم أدوات الضبط الجنائي، وأن مصادر الانحراف وأساليبه متعددة وأن المجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية يتحمل مسؤولية إيجاد بيئة صالحة للنمو الأخلاقي والنضج النفسي والاجتماعي.