قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تبرعا ماليا بمبلغ مئة مليون دولار دعما منه، للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب. وسلم الشيك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير بحضور مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي.
دعم في وقته
وأعرب مون عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة على هذا التبرع للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير ومندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي: لقد تشرفت بلقاء الملك عبدالله الشهر الماضي في مدينة جدة وشكرته شخصيا على قيادته في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو من بنات أفكار الملك عبدالله، وصدر ذلك عام 2005 وأطلق عام 2011، ويقع المركز في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأمم المتحدة ويرأسه عبدالله المعلمي.
وقال إن هذه المساهمة جاءت في وقتها وستحدث فرقا على صعيد مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، والإرهاب ظهر بشكل قوي في عدد من البلدان والمناطق في العالم، وأتوقع من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب القيام بدور بارز بالتعاون مع الكيانات الأخرى ضمن مؤسسات الأمن لحشد الدعم لجهود مكافحة الإرهاب في العالم.
الإرهاب شر يقلقنا
بعد ذلك قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير، إن هذه المساهمة تنبع من رؤية خادم الحرمين الشريفين بأن الإرهاب هو شر يقلقنا كثيرا، وبالتالي يجب توحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية، فالإرهاب لايعرف دينا ولا طائفة وليس لديه إنسانية أو عدالة، وإنه ينتهك كل الديانات في العالم وهذا الشر يجب القضاء عليه من خلال الجهود الدولية القوية.
وأضاف: «إن المملكة كانت في مقدمة الدول لمكافحة الإرهاب لأنه للأسف واجهنا الإرهاب، وأعتقد أن الدول التي لم تتأذ بالإرهاب قد تتباطأ في التعامل مع الإرهاب بطريقة جدية والتاريخ الحديث أظهر أن الإرهاب في نهاية المطاف يطالنا جميعا، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهته، ونعتقد أن الأمم المتحدة تؤدي دورا قويا وفعالا في حشد القوة والدعم في العالم لمواجهة هذا الشر، ونحن نعتقد أن المركز يمكن أن يقوم بدور كبير تحت قيادة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب من قبل الدول المختلفة وكذلك من أجل أن تكون تلك الدول التي لها القدرة على المساهمة للقيام بذلك كما فعلت المملكة».
التزام قوي
من جهته، أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الهيئة الاستشارية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب عبدالله المعلمي، أن هذه المناسبة تعد مهمة في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقال إنه جرى توقيع اتفاقية تأسيس المركز في 2011، وبدأ نشاطه الفعلي في 2012، وبعد نحو سنتين من إنشائه تأتي هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين لتعزز الثقة في دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولتعزز الالتزام القوي الذي تشعر به المملكة تجاه العمل الدولي والذي تمثله الأمم المتحدة.
وأكد أن المركز يتميز بميزة أخرى هي شموليته وتحت مظلة الأمم المتحدة ويغطي كل أنحاء العالم، مبينا أن المركز نفذ في السنتين الماضيتين نحو ثلاثين مشروعا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومواقع أخرى في العالم.
دعم شامل
وأوضح الجبير أن هذا الدعم هو الثاني الذي تقدمت به المملكة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، بمقدار مئة مليون دولار بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، والمملكة حريصة جدا على مكافحة الإرهاب أينما كان.
وقال: خادم الحرمين الشريفين قدم مؤخرا دعما للأجهزة الأمنية في لبنان لمواجهة الإرهاب، والمملكة تقدم الدعم لدول عديدة في المنطقة وخارجها لمواجهة الإرهاب، وهذا ينبع من قناعة لدى المملكة أن الإرهاب في أي بقعة من الأرض يؤثر على الأرض بأجمعها، ومواجهة الإرهاب واجب على الجميع.
وردا على سؤال عن الدعوات التي تصدر بتكفير الآخرين واستباحة دماء كل الأقليات وليس فقط المسلمين، قال الجبير: موضوع التكفير يتداول في المملكة من قبل هيئة كبار العلماء الذي رفض هذا الشيء، والدين الإسلامي والديانات الأخرى كلها تدعو للرحمة والتسامح والعدالة، ليس هناك دين يقبل أو يرضى بقتل أبرياء، هذا غير مقبول ومرفوض من كل الديانات والحضارات، وجهود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تركز على بناء القدرات في الدول التي لا يوجد لديها قدرات، وبناء التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتكثيف القدرة على تبادل المعلومات لأن المعلومة مهمة في مواجهة الإرهاب وسرعة توصيل المعلومة أمر أساس في مواجهته، كما أنها تتعامل مع أمور مثل مكافحة أو مواجهة الفكر المتطرف على أساس مد الجسور بين الدول لمواجهة هذا الخطر الذي يشكل خطرا على جميع البشرية.
فتاوى محددة
من جانبه قال المعلمي: في المملكة تعليمات مشددة بحصر الفتوى ضمن نطاق هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء أصدرت قرارات عديدة ترفض التكفير على أي أساس على الإطلاق، وهذه القضية بالنسبة للمملكة محسومة، أما بالنسبة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب فمن ضمن نشاطاته، النشاط الإعلامي والتثقيفي الذي يهدف إلى محاربة المنطق الداعي إلى التطرف والإرهاب، وهذا يشمل منطق التكفير وعدم قبول الرأي الآخر.
وأضاف المعلمي: هذه المبادرة، والمبادرة الأخرى التي قام بها خادم الحرمين الشريفين من خلال إنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمشاركة مع النمسا وإسبانيا، يهدف إلى تعميق الحوار وتكثيف أواصر الترابط بين جميع المجتمعات في العالم، فما تقوم به المملكة هو منظومة متكاملة، من ناحية نحارب الإرهاب ومن ناحية أخرى نشجع الحوار والعملان يصبان في مصلحة بعضهما بعضا.