تعتزم ليبيا بحلول مارس المقبل إدراج صندوق إسلامي للاستثمار العقاري، في مساع لفتح سوق جديد في البلاد، حسب ما أوضح أحد رجال الأعمال
وتهدف ليبيا لتحويل نظامها المصرفي والاقتصادي إلى الشريعة الإسلامية لكن المسؤولين لم يحددوا جدولا زمنيا للعملية، وبموجب قرار برلماني يجب وقف مدفوعات الفائدة بحلول 2015
ولم يكن النظام السابق يشجع التوسع في الأنشطة المصرفية الإسلامية، إذ كان القطاع المالي في البلد عضو منظمة أوبك خاضعا لهيمنة مؤسسات تسيطر عليها الدولة
وقال حسني بي رئيس مجموعة حسني بي المشاركة في إطلاق الصندوق، إن مجموعة من الشركات الخاصة ستدشن صندوقا بقيمة 165 مليون دينار ليبي يستهدف السوق العقارية المحلية، وأضاف بي «سيكون صندوقا عقاريا بمزيج من العقارات التجارية والسكنية والصناعية، مضيفا أن الصندوق يطمح لتحقيق عوائد قرب 20 %»
وسيدرج الصندوق في فبراير أو مارس في بورصة طرابلس وأكدت سوق الأسهم نبأ إطلاق الصندوق، وأوضحت الحكومة أنها تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، لكنها الصعوبات التي تكمن في التصدي لرجال القبائل والمسلحين والميليشيات وهناك أجزاء من البلاد خارج سيطرتها