شهد سوق الماشية بمحافظة حفر الباطن ارتفاعا في أسعار المعروض من الضأن والماعز بالتزامن مع بدء موسم الأفراح والزواجات في المحافظة، وتفاوت الأسعار من نوع لآخر حسب السن والنوع والإقبال، حيث تراوحت أسعار الخراف النجدية ما بين 1050 ـ 1200 ريال، فيما تفاوتت أسعار النعيمي ما بين 1200ـ 1300 ريال لأقل من سن 6 شهور، وتجاوزت أسعار الأكبر من 6 أشهر 1700 ريال، في حين بلغ سعر السواكني 1000 ريال، والأسترالي بين 550 و650 ريالا.
وتراوحت أسعار الماعز ما بين 400 إلى 500 للصغير منها والتي شهدت إقبالا غير مسبوق، وسجلت جولة “مكة” تفاوتا في الأسعار من بائع إلى آخر في ظل غياب الجولات الرقابية من الجهات المعنية، إذ يعمد البعض من المقيمين والشريطية إلى العمل خلال الفترة المسائية تلافيا للجولات التفتيشية المفاجئة.
ويعد ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي من الممارسات المخالفة المتعارف عليها بين الأهالي في كل عام، حيث ينتهز أصحاب الماشية هذا الموسم بفارغ الصبر لتصريف ماشيتهم بأسعار مربحة ومخالفة.
ورصت جولة “مكة” في حلقة أغنام حفر الباطن الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بين المملكة والكويـت كثرة المتعاملين والمترددين على السوق، مع احتفاظ البعض من الأغنام كالنعيمي بصدارتها للسوق، فيما سجلت الأنواع الأخرى تذبذبا في الأسعار لكنها أفضل بكثير من السابق.
وقال متعاملون إن ارتفاع أسعار الماشية خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإقبال المتزايد على الشراء لتغطية احتياجات المناسبات والأفراح التي غالبا ما تنظم في فصل الصيف من كل عام، حيث إن متوسط عدد رؤوس الأغنام التي يتم ذبحها خلال حفل الزواج الواحد يتفاوت ما بين 15 إلى 35 رأسا، تزيد في حالة كان الفرح كبيرا او جماعيا لتصل إلى نحو 70 رأسا في بعض الأحيان الأمر الذي فاقم الطلب وزاد من حدة الأسعار.
ويرى عدد من المواطنين أن السبب في زيادة الأسعار يعود إلى جشع الباعة وتكتلاتهم التي تحدد مسبقا الأسعار دون وجود أي مبررات، كما أسهمت سيطرة وافدين يعملون لحسابهم الخاص أو بتغطية من بعض المواطنين تحت مسميات مختلفة على عمليات البيع في سوق الماشية بالمحافظة، حيث تزيد نسبة الوافدين العاملين في أسواق الأغنام عن  %60 من الأيدي العاملة، مما يهيئ الفرصة أمامهم لاستغلال المواطنين خلال المواسم المعروفة وبالتالي رفع الأسعار بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
وناشد عدد من الأهالي تجار الماشية بتخفيض الأسعار في حدود معقولة لتحقيق الفائدة للبائع والمشتري، مطالبين الجهات المعنية ممثلة بوزارة الزراعة والأمانة ووزارة التجارة بوجوب فرض رقابة على ارتفاع أسعار الماشية وتحديد سعر معقول لكل نوعية لتلافي عمليات التلاعب والاستغلال اللامبرر التي دأب عليها الباعة مستهدفين المواسم في كل عام.