الولايات المتحدة قلقة من تأرجح أسعار النفط رغم طفرة الإنتاج

بين 2008 – 2013 حدثت طفرة في النفط الخام بالولايات المتحدة، وارتفع الإنتاج المحلي بمقدار 2

5 مليون برميل يوميا وهي أكبر زيادة منذ خمس سنوات في تاريخها

وأنتجت الولايات المتحدة العام الماضي، أكثر مما تستورد من النفط للمرة الأولى منذ 1995

ومع هذا فإن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يعتمد على النفط، ويتأثر بأسعاره التي تتأرجح بين ارتفاع وهبوط في الأسواق العالمية، نتيجة للاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط

هذا الاستنتاج هو أهم ما خلص إليه تقرير صدر منتصف يناير الحالي وصاغته لجنة من الجنرالات السابقين وكبار المسؤولين الأمريكيين عن دعم وتأمين طاقة المستقبل

وبحسب المدير السابق للاستخبارات الأمريكية الأدميرال دينيس بلير والذي ترأس اللجنة: فإن ما أثارته الطفرة النفطية من لغط وكلام فضفاض حول تجاهل الولايات المتحدة ما يدور في الشرق الأوسط، في الآونة الأخيرة ليس صحيحا على إطلاقه

نعم، كان هناك بعض التأثير على السياسة الخارجية لأمريكا في بعض الملفات، لكنه في العموم كانت له تأثيرات إيجابية، على سبيل المثال، فقد سمحت زيادة إنتاج النفط للولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران دون خوف أو قلق من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لهذه العقوبات، وهو ما كانت إيران تراهن عليه، يضاف إلى ذلك أن الصين أصبحت أكثر تعاونا في قضايا الشرق الأوسط الآن باعتبارها أكبر مستورد للنفط من المنطقة

لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن قلق الولايات المتحدة من تأرجح أسعار النفط لم يتغير، حتى مع الطفرة النفطية، وهي لا تزال عرضة للصدمات النفطية كما كان الحال في السابق

لذلك يطرح التقرير عددا من الخطوات الأساسية منها، التعاون مع الصين لحماية الممرات الملاحية للنفط في العالم، ووضع سيناريوهات مستقبلية عملية لاستخدام احتياطات النفط الاستراتيجية، وإيجاد بدائل للحد من استخدام النفط الأمريكي مثل التحول إلى الكهرباء والغاز الطبيعي كوقود للسيارات خاصة مع طفرة الزيت الصخري في شمال أمريكا، والذي من المتوقع أن يبلغ ذروته الإنتاجية بحلول 2020

أهم ما يتضمنه التقرير – ويميزه عن التقارير السابقة – رؤية تحليلية متقدمة للكيفية التي حدثت بها الطفرة النفطية في أمريكا التي قلبت أسواق الطاقة العالمية، وكيف أثرت على الدول المنتجة للنفط من أفريقيا إلى الصين وحتى روسيا، من خلال ستة عناوين أساسية: