أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن موافقة مجلس الوزراء على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة جاء استنادا على نظام السياحة الذي أقر بعد سنوات من الإعداد والدراسات بالتعاون مع شركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن القرار يأتي لتعزيز 13 خدمة تتعلق بتشغيل المنشآت والأنشطة والمهن السياحية الداخلية.

وأبانت الهيئة أنها ستعقد لقاء مع المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات السياحية خلال الأسبوعين المقبلين لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في القطاع السياحي.