إعلان حقوق الإنسان الخليجي.. خطوة مباركة

تنفس الجميع الصعداء بعد نجاح عقد قمة الدوحة 2014م.
فبعد مفاوضات عسيرة وجولات مكوكية بينية اتفق الجميع على عقد القمة والظهور ببيان توافقي يحمل روح «لا غالب ولا مغلوب» مما يعني أن ما علق ربما سيظل عالقا.
الوضع الإقليمي محبط جدا في ظل استقطاب طائفي مقيت والتفاف على آمال وتطلعات الشعوب، والوضع الدولي أكثر إحباطا وسط استغلال لآلام المنطقة وأوجاعها.
وحسنا فعل قادة دول المجلس عندما تجاهلوا خلافاتهم حول الملفات العالقة وتجنبوا التصعيد، فقد أبقوا لنا نافذة أمل نتنفس من خلالها المستقبل.
ولعل الحدث الملفت والأكثر حضورا بالتزامن مع نجاح انعقاد القمة هو إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون.
الإعلان بحد ذاته إنجاز حقيقي حتى لو بقي حبرا على ورق، فهو اعتراف رسمي من القيادة السياسية الخليجية بالحقوق الطبيعية لشعب دول المجلس، وإيمانا منها بالتطور والوعي اللذين طرآ على المجتمع الخليجي.
وأما المطالبة بتطبيقه وتفعيله فهي بلا شك مهمة المجتمع الخليجي بالدرجة الأولى وكذلك النخب الفكرية والثقافية لدول المجلس.
الإعلان الملفت كانت بعض مواده فضفاضة والبعض الآخر مقيد بعبارة (وفقا للقانون) أي يخضع للقانون المحلي لكل دولة.
ومعروف أن هذه القوانين بعضها يحتاج إلى معالجة وتطوير، فمن الضروري أن تواكب القوانين المحلية إعلان حقوق الإنسان الخليجي.
لأن دساتير دول المجلس وأنظمتها الأساسية تنص على أن الانضمام لمعاهدة دولية أو إعلان أو اتفاقية يجعلها بحكم القانون الداخلي للدولة.
بقي أيضا أن نقول إن توسيع مشاركة المجتمع في منظومة المجلس حتى يصل المجلس لمرحلة الاتحاد خطوة مهمة جدا، فالمجلس وفق البيان الختامي صرح ببعض الخطوات في مجال الاتحاد الاقتصادي، لكن الاتحاد الاجتماعي وهو الأهم لا يزال بطيئا جدا.
فالمفترض أن يكون هناك انتخاب لجمعية تأسيسية من النخب الفكرية والثقافية والاقتصادية والمواطنين لكتابة دستور جديد للاتحاد، يصبح بمثابة الحلم الذي يسار إليه، والمرجعية التي يحتكم حولها.
صحيح أن هناك لجانا استشارية من النخب الاقتصادية تشارك بصياغة مشاريع المجلس، لكنها مكبلة بقيود بيروقراطية وتحتاج إلى إعادة صياغة المنظومة بشكل كامل.
هناك حديث عن إنشاء قوة عسكرية موحدة، وهذا باعتقادي المتواضع أقر بمرحلة مبكرة قبل الاتحاد، فلماذا الحديث عن قوة عسكرية في هذه المرحلة المبكرة طالما أن هناك تعهدا بالدفاع المشترك؟ أنا لست ضد وجود حلف عسكري قوي كحلف الناتو؛ لكن مناقشته بشكل مبكر قبل الاتحاد الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة الشعبية لن يخدم الاتحاد.
وعلى صعيد السياسة الخارجية التي هي موضع تباين لا يخفى بين دول المجلس، من الضروري أن يكون هناك إصلاح جذري لجهاز الأمانة العامة للمجلس وتوسيع مهامه وخلق وظائف رسمية وتعيين مبعوثين رسميين يعبرون عن وجهة نظر دول المجلس الواحدة إزاء مختلف القضايا والملفات الإقليمية، فمثلا من الضروري أن يكون هناك مبعوث خليجي رسمي خاص بسوريا وآخر بالعراق وآخر بفلسطين.
حتى تكون الدبلوماسية الخارجية معبرة عن المجلس كمنظومة واحدة.