يقف غياب عناوين أصحاب المساهمات العقارية عقبة تعرقل ممارسة لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة لنشاطها، وحائلا أمام سرعة إنجازها لمهامها تمشيا مع توجهات مجلس الوزراء بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
وأجرت اللجنة محاولات للوصول إلى عناوين أصحاب 29 مساهمة، من أصل 84 مساهمة وردت إليها خلال النصف الأول من العام الحالي، أحالت منها 55 مساهمة لاتخاذ الإجراءات فيها لمتابعتها.
وكانت اللجنة أعلنت في مايو الماضي، عن تسع مساهمات لم يُستدل على عناوين أصحابها أو لم تجد ردا على العناوين المتوافرة لديها، مشددة على تجاوب أصحاب المساهمات معها لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات، وذلك وفقا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تاريخ 14/ 2/ 1430، الذي ينص على أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوما يدرج على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين “إيقاف خدمات” فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يدرج على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأدرجت اللجنة 10 أشخاص من أصحاب المساهمات المتعثرة على قائمة “الممنوعين من السفر”، في حين أوقفت الخدمات عن 42 صاحب مساهمة بإصدار قرارات “إيقاف الخدمات”، بينما بلغ عدد غير المتعاونين مع اللجنة وأُدرجت أسماؤهم على قائمة “القبض” لإحضارهم لدى اللجنة 23 صاحب مساهمة وفقا للإجراءات المتبعة.
ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها “مكة” فإن اللجنة عقدت أكثر من 28 جلسة مساءلة مع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة الموقوفين خلال العام الماضي، فضلا عن مساءلة بعض ذوي العلاقة بالمساهمات، وتدوين المحاضر وإعداد لوائح اتهام لعدد 6 من أصحاب المساهمات العقارية، مشيرة إلى أنه رُفع لها 282 دراسة قانونية وشرعية لبعض المساهمات المتعثرة.
وبحسب المعلومات تمكنت اللجنة خلال العام الماضي من تصفية 19 مساهمة متعثرة، تم صرف 1.
7 مليار ريال حقوق أصحاب تلك المساهمة البالغ عددهم 11 ألف مساهم، ليصبح إجمالي ما تم تصفيته من بداية أعمال اللجنة 97 مساهمة متعثرة.
وأصدرت عددا من القرارات المتعلقة بالمساهمات العقارية التي أحيلت لها من وزارة التجارة والصناعة أو من جهات حكومية أخرى أو وردت إليها بشكل مباشر كشكاوى المساهمين، وتم بشأنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في آلية عمل لجنة المساهمات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.
وعملت على دراسة 425 ملف مساهمة تم تسوية وتصفية 97 منها وتم تحويل 64 منها إلى جهات الاختصاص كونها مساهمات خارج اختصاص اللجنة.
وقررت في منتصف الشهر الحالي، بيع أرض مساهمة حطين بالطرق النظامية، فضلا عن تطبيق البند الثاني من آلية عمل اللجنة بحق عبدالعزيز بن سليمان الحمود، وذلك بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين مساهمة أرض جنوب غرب العزيزية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضي على عدد من الترتيبات بخصوص لجنة المساهمات العقارية، وبينها «تعديل الفقرات (2) و(5) و(6) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وقيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
وكذلك قيام المجلس الأعلى للقضاء، بشكل عاجل، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتفريغ ما يكفي من القضاة، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة.