التحزب والتبعية يسحبان الجنسية من العوضي

لم تمض ثلاثة أسابيع على سحب الكويت الجنسية من خمسة أشخاص، حتى أصدرت أمس قرارا بسحبها من 10 ضمنهم رئيس رابطة دعاة الكويت نبيل العوضي. وقال مراقبون إن ملف الانتماء الحزبي للإخوان يقف على رأس ما استندت عليه الحكومة الكويتية لسحب الجنسية من العوضي الذي رد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بـ “مهما حصل فلعله خير!! وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال لـ “مكة” رئيس لجنة مراجعة القوانين الجزائية في جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الحصبان إن ما استندت عليه الحكومة الكويتية من سحب لجنسيات بعض المواطنين كان عن طريق الغش في البند الأول وعن طريق بند مصلحة الدولة العليا، كما أن هنالك مادة في القانون تقول “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية”، وهذه المادة تم الاستناد عليها، خاصة أن العوضي غير كويتي الأصل.

وأضاف أن نظام سحب الجنسيات ينص على “إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها بطريق التبعية”.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن “مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الذي عقد في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص”. وبينت أن “مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها”.

وأوضحت أن مجلس الوزراء استعرض “مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص، وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959”.